کاتسونوبو کاتو (Katsunobu Kato)، وزیر دارایی ژاپن، اعلام کرد که دولت این کشور تا پایان ژوئن ۲۰۲۵ قوانین مالیاتی مربوط به رمزارزها را مورد بازبینی قرار خواهد داد. این تصمیم در واکنش به نگرانی‌های فزاینده درباره مقررات مالیاتی سخت‌گیرانه برای معامله‌گران رمزارز اتخاذ شده است. کاتو همچنین توضیح داد که آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) هدایت این بررسی را بر عهده خواهد داشت و حزب حاکم لیبرال دموکرات (LDP) پیشنهادهایی را برای اصلاحات احتمالی در سیستم مالیاتی ارائه خواهد کرد. انتظار می‌رود این بازبینی شامل توصیه‌هایی برای اصلاحات قانونی لازم باشد.
کاتو در ادامه اظهار داشت: ما در حال بررسی این موضوع در چارچوب اصلاحات مالیاتی ۲۰۲۵ هستیم و در حال ارزیابی تنظیمات قانونی موردنیاز هستیم. آژانس خدمات مالی سیستم مالیاتی دارایی‌های دیجیتال را تا ژوئن امسال مورد بررسی قرار خواهد داد.”
نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا نیز در این مورد اظهارنظر کرد و بر اهمیت توسعه سالم فناوری‌های وب ۳.۰، از جمله رمزارزها تأکید کرد. او گفت که دارایی‌های دیجیتال می‌توانند برخی از مشکلات اجتماعی ژاپن را حل کنند و بهره‌وری را افزایش دهند. وی همچنین بر حمایت از کاربران و بهبود شرایط بازار داخلی رمزارزها توسط دولت تأکید کرد.
چالش‌های قوانین مالیاتی کنونی رمزارز در ژاپن
در حال حاضر، قوانین مالیاتی ژاپن معامله‌گران رمزارز را ملزم می‌کند که سود حاصل از معاملات خود را در اظهارنامه مالیاتی سالانه خود ثبت کنند. این مسئله منجر به اعمال نرخ‌های مالیاتی بالا شده است. منتقدان این سیستم مالیاتی معتقدند که این بار مالی سنگین باعث رکود رشد صنعت رمزارز در ژاپن شده است. وزارت دارایی ژاپن و آژانس خدمات مالی (FSA) همچنین در حال بررسی اصلاح قانون خدمات پرداخت هستند تا رمزارزها را به‌عنوان یک کلاس دارایی در چارچوب قانون ابزارهای مالی و بورس (Financial Instruments and Exchange Act) به رسمیت بشناسند. این اقدام می‌تواند نحوه نظارت و مالیات‌گیری ارزهای دیجیتال را تغییر داده و آن را با استانداردهای بین‌المللی همسو کند.
