بریتانیا با تصویب لایحه جدیدی به نام «لایحه اموال دیجیتال (دارایی‌های دیجیتال و غیره)»، دارایی‌هایی مانند بیتکوین و توکن‌های غیرقابل‌تعویض (NFT) را به‌عنوان اموال شخصی تحت قوانین انگلستان و ولز به رسمیت می‌شناسد. این اقدام توسط وزیر دادگستری، هیدی الکساندر، هدایت شده و هدف اصلی آن رفع ابهامات قانونی و تقویت حمایت از مالکان این دارایی‌ها در موارد اختلاف و کلاهبرداری است.
این قانون جدید کمک می‌کند تا در پرونده‌های پیچیده‌ای؛ مانند مالکیت دارایی‌های دیجیتال و تقسیم آن‌ها در موارد طلاق، قضات بهتر تصمیم‌گیری کنند. همچنین این قانون از مالکان در برابر حملات سایبری و کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال محافظت می‌کند.
بریتانیا با این لایحه، به یکی از اولین کشورهایی تبدیل می‌شود که دارایی‌های دیجیتال را به‌عنوان اموال شخصی قانونی به رسمیت می‌شناسد. این حرکت به حفظ موقعیت پیشرو بریتانیا در رقابت جهانی کریپتو کمک می‌کند و می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای رشد اقتصادی و جذب تجارت بین‌المللی فراهم کند.
این لایحه بر اساس گزارش کمیسیون حقوقی سال ۲۰۲۳ تهیه شده و انتظار می‌رود به بهبود جایگاه بریتانیا در داوری‌های تجاری جهانی و ادغام‌های شرکتی کمک کند. خدمات حقوقی بریتانیا که سالانه ۳۴ میلیارد پوند به اقتصاد این کشور کمک می‌کنند، با این تغییرات پیشرفت‌های بزرگی در سطح بین‌المللی خواهند داشت.
