گواهی سپرده ۳۰ درصدی که در سال گذشته منتشر شد، اکنون به نقطه سررسید خود نزدیک می‌شود. این ابزار که باهدف کنترل نقدینگی و کاهش التهابات بازارهای موازی طراحی شده بود، توانست نقش مهمی در جذب نقدینگی ایفا کند. در حال حاضر تصمیم بر ادامه این طرح یا کنارگذاشتن آن بحث‌ها و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.
دو هدف اصلی انتشار این گواهی‌ها که عبارت‌اند از: جذب نقدینگی سرگردان از بازارهای پرریسک و کنترل التهابات بازارهای مالی، تا حدودی محقق شده است؛ اما یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، خروج احتمالی نقدینگی از بانک‌ها در صورت عدم تمدید این گواهی‌هاست.
بسیاری از سپرده‌گذاران، به‌ویژه آنهایی که در دوره اول این گواهی‌ها را خریداری کرده‌اند، ممکن است سرمایه‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده و به سمت بازارهای موازی نظیر ارز، طلا و بورس هدایت کنند.
از سوی دیگر، تمدید این گواهی‌ها با نرخ سود ۳۰ درصد، هزینه‌های گزافی را برای بانک‌ها به همراه خواهد داشت. بسیاری از بانک‌ها از محل این گواهی‌ها، تسهیلاتی را با نرخ‌های پایین‌تر ارائه داده‌اند. اکنون، با نزدیک‌شدن به سررسید این تسهیلات، بانک‌ها باید علاوه بر بازپرداخت اصل سپرده‌ها، سود بالای آنها را نیز تأمین کنند.
یکی دیگر از چالش‌های مهم، تأثیر تداوم نرخ بهره بالا بر اقتصاد کلان است. نرخ سود ۳۰ درصد، اگرچه به جذب نقدینگی کمک کرده است، اما می‌تواند در بلندمدت تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری داشته باشد.
یکی از راهکارهای پیشنهادی کارشناسان، ارائه گواهی‌های سپرده با نرخ سود متغیر است. این روش می‌تواند ضمن حفظ جذابیت برای سپرده‌گذاران، انعطاف بیشتری را برای بانک‌ها ایجاد کند.
