هنگ‌کنگ تا سال ۲۰۲۵ قصد دارد یک چارچوب جامع برای نظارت بر دارایی‌های دیجیتال ایجاد کند. هدف این طرح تقویت امنیت مالی و افزایش شفافیت در مدیریت دارایی‌های مجازی است. این سیاست، نوآوری را با تدابیر ایمنی ترکیب کرده و به دنبال حفظ یکپارچگی بازار و جذب استعداد و سرمایه جهانی است.
به گفته پل چان، وزیر مالیه هونگ کنگ، این اقدام به‌طور جدی برای مقابله با چالش‌های ارزهای دیجیتال در حال تحول طراحی شده است. دولت و نهادهای مالی برای اجرای این طرح همکاری می‌کنند تا سیستم مالی کشور را در برابر تهدیدات احتمالی محافظت کنند.
این تصمیم می‌تواند تاثیر زیادی بر بازارهای جهانی ارزهای دیجیتال داشته باشد. سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازار به‌دقت در حال ارزیابی تأثیرات این قوانین جدید بر فعالیت‌های خود هستند.
علاوه بر این، این سیاست ممکن است تغییرات جدی در ساختار کسب‌وکارهای مرتبط با دارایی‌های مجازی در منطقه ایجاد کند.
تجربه‌های مشابه در اروپا نشان داده که چنین اقدامات نظارتی می‌تواند منجر به افزایش ثبات مالی شود. کارشناسان معتقدند این تصمیم به اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران و افزایش امنیت بازار منجر خواهد شد.
