جهان امروز شاهد یکی از پیچیدهترین دوران سیاستگذاری پولی در دهههای اخیر است. تعرفههای گسترده دونالد ترامپ که در آوریل ۲۰۲۵ آغاز شد، نه تنها جریان تجارت جهانی را دستخوش تغییرات عمیقی کرده، بلکه بانکهای مرکزی سراسر دنیا را نیز با دوراهیهای دشواری مواجه ساخته است. این تعرفهها که شامل مالیات عمومی بر واردات و تعرفههای سنگینتر میشود، معادلات اقتصادی جهان را به کلی تغییر داده است.
بانکهای مرکزی که تا همین اواخر با چالش کنترل تورم پساپاندمی دست و پنجه نرم میکردند، اکنون باید میان دو هدف متضاد انتخاب کنند: حمایت از رشد اقتصادی در برابر فشارهای رکودی ناشی از جنگ تجاری، یا مقابله با فشارهای تورمی که خود این تعرفهها ایجاد میکنند. این وضعیت منحصر به فرد، سیاستهای پولی کشورهای مختلف را به مسیرهای کاملاً متفاوتی سوق داده و شاهد واگرایی بیسابقهای در رفتار بانکهای مرکزی هستیم.
تقسیمبندی جدید: سه گروه بانکهای مرکزی در عصر تعرفهها
طبق تحلیلهای جدید، بانکهای مرکزی جهان به سه دسته اصلی تقسیم شدهاند که هر کدام واکنش متفاوتی به شوک تعرفهای نشان میدهند. این تقسیمبندی نه بر اساس موقعیت جغرافیایی، بلکه بر پایه ساختار اقتصادی و میزان تأثیرپذیری از تنشهای تجاری صورت گرفته است.
گروه نخست شامل کشورهای صادراتمحور است که به شدت از کاهش تقاضای جهانی آسیب دیدهاند. این کشورها که عمدتاً در آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی قرار دارند، با کاهش چشمگیر صادرات خود مواجه شده و در نتیجه به سیاستهای انبساطی روی آوردهاند. مکزیک، استرالیا و نیوزیلند نمونههای بارز این گروه محسوب میشوند که با کاهشهای قابل توجه نرخ بهره سعی در تحریک اقتصاد داخلی دارند.
گروه دوم متشکل از کشورهایی است که خود منشأ تعرفهها هستند یا به دلیل ساختار اقتصادی خاص، با فشارهای تورمی ناشی از این سیاستها مواجهاند. آمریکا و کانادا در این دسته قرار میگیرند و احتمالاً نرخهای بهره را ثابت نگه خواهند داشت یا حتی افزایش خواهند داد. گروه سوم نیز شامل کشورهایی است که عوامل داخلی بر تصمیمات پولی آنها غالب است و تأثیر تعرفهها بر آنها نسبتاً محدود مانده است.
فدرال رزرو آمریکا: در مرکز طوفان
فدرال رزرو آمریکا در موقعیت منحصر به فردی قرار دارد. این بانک مرکزی نه تنها باید با پیامدهای مستقیم تعرفهها بر اقتصاد آمریکا کنار بیاید، بلکه مسئولیت حفظ ثبات مالی جهانی را نیز بر عهده دارد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در اظهارات اخیر خود تأکید کرده که بانک مرکزی در حالت انتظار و مشاهده قرار دارد تا تأثیرات کامل تعرفهها مشخص شود.
تحلیلگران پیشبینی میکنند که فدرال رزرو امسال سیاست انبساطی اتخاذ نخواهد کرد. این موضع محتاطانه ناشی از دوگانگی چالشهایی است که تعرفهها ایجاد کردهاند: از یک سو، این سیاستها میتوانند رشد اقتصادی را کاهش دهند و از سوی دیگر، فشارهای تورمی قابل توجهی ایجاد کنند. در چنین شرایطی، فدرال رزرو ترجیح میدهد تا مشخص شدن جهت نهایی این تأثیرات، سیاست فعلی را ادامه دهد.
وضعیت پیچیدهتر میشود وقتی در نظر بگیریم که دونالد ترامپ به طور مکرر از پاول انتقاد کرده و خواستار کاهش نرخهای بهره شده است. این فشارهای سیاسی، استقلال فدرال رزرو را تحت تأثیر قرار میدهد و تصمیمگیریهای آتی را پیچیدهتر میسازد. با این حال، بازارهای مالی انتظار دارند که فدرال رزرو تا ماه مه نرخها را ثابت نگه دارد و تنها در صورت بروز تغییرات قابل توجه در شاخصهای اقتصادی، تجدیدنظر در سیاستهای خود کند.
بانک مرکزی اروپا: مسیر انبساطی محتاطانه
بانک مرکزی اروپا (ECB) در مقایسه با فدرال رزرو، موقعیت نسبتاً روشنتری دارد. این بانک که برای هفتمین بار در یک سال نرخ بهره را کاهش داده، نشان میدهد که اولویت اصلی آن حمایت از رشد اقتصادی در برابر فشارهای رکودی است. نرخ کلیدی ECB اکنون به ۲.۱۵ درصد رسیده و بازارها انتظار دارند که دو یا سه کاهش ۲۵ واحدی دیگر در سال جاری صورت گیرد.
تصمیم ECB برای ادامه سیاست انبساطی بر پایه این واقعیت استوار است که چشمانداز رشد اقتصادی اروپا به دلیل افزایش تنشهای تجاری تیرهتر شده است. علاوه بر این، تورم در منطقه یورو در حال حاضر کمتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی است که فضای بیشتری برای سیاستهای انبساطی فراهم میکند. کریستین لاگارد، رئیس ECB، تأکید کرده که بانک آماده اتخاذ تدابیر بیشتر برای حمایت از اقتصاد است.
با این حال، ECB با چالش خاصی مواجه است. نرخ بهره پایین این بانک نسبت به فدرال رزرو، آن را در معرض انتقادات دولت آمریکا قرار میدهد که اتحادیه اروپا را به دستکاری مصنوعی نرخ ارز یورو متهم میکند. این موضوع میتواند در مذاکرات آتی درباره تعرفهها میان آمریکا و اروپا نقش مهمی ایفا کند و فضای مناسبی برای فشار بیشتر بر اتحادیه اروپا فراهم آورد.
بانک انگلستان: تعادل میان تورم و رشد
بانک انگلستان (BoE) نیز مسیر انبساطی محتاطانهای را در پیش گرفته، اما با سرعت کمتری نسبت به همتایان اروپایی خود. بازارها احتمال بیش از ۸۰ درصدی برای کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در ماه مه قائلاند و انتظار میرود که این روند با نرخ تقریباً یک کاهش در هر فصل ادامه یابد. نرخ فعلی بانک انگلستان در حال حاضر در سطح ۴.۲۵ درصد قرار دارد. این بانک قرار است هفته آینده نرخ بهره ماه جدید را اعلام کند و کارشناسان نرخ ۴ درصدی را برای این بازه پیشبینی کردهاند.
رویکرد محتاطانه BoE ناشی از این واقعیت است که تورم در بریتانیا همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی مانده و انتظار میرود در ماههای آینده افزایش یابد. علاوه بر این، رشد دستمزدها همچنان به طور قابل توجهی بالاتر از سطح ۳ درصدی است که با تورم ۲ درصدی سازگار محسوب میشود. این عوامل، کمیته سیاست پولی بانک انگلستان را وادار به اتخاذ رویکردی متعادل کرده که هم رشد اقتصادی را حمایت کند و هم از کنترل تورم غافل نشود.
با این حال، ضعف رشد اقتصادی و نشانههای ترکخوردگی در بازار کار، فضایی برای کاهش بیشتر نرخها فراهم کرده است. تحلیلگران انتظار دارند که بانک انگلستان یک کاهش ۲۵ واحدی در سهماهه سوم و یکی دیگر در سهماهه چهارم اعمال کند تا از اقتصاد در برابر فشارهای خارجی حمایت کند.
بانک ژاپن: مسیر متفاوت در جهت مخالف
بانک ژاپن (BoJ) تنها بانک مرکزی بزرگ جهان محسوب میشود که همچنان در حال افزایش نرخهای بهره است، اگرچه تعرفهها این مسیر را پیچیدهتر کردهاند. کازوئو اوئدا، فرماندار بانک ژاپن، اشاره کرده که اگر تعرفهها به اقتصاد ژاپن آسیب برسانند، بانک ممکن است مجبور به توقف چرخه محتاطانه افزایش نرخ شود. نرخ فعلی بانک ژاپن در سطح ۰.۵ درصد قرار دارد.
موقعیت بانک ژاپن بسیار حساس است زیرا هرگونه توقف در روند افزایش نرخها میتواند باعث توقف یا حتی برگشت تقویت اخیر ین شود که این امر ممکن است خشم ترامپ را برانگیزد. مقامات ژاپنی از همین حالا نگران این موضوع هستند که آهسته بودن روند افزایش نرخها از سطوح فوقالعاده پایین، ممکن است در مذاکرات تجاری مورد انتقاد قرار گیرد.
علیرغم این چالشها، انتظار میرود که بانک ژاپن در اکتبر سیاست سختگیرانهتری اتخاذ کند. این تصمیم بر پایه ضرورت عادیسازی سیاست پولی پس از سالها نرخهای منفی و فوقالعاده انبساطی استوار است. با این حال، بانک باید بین این هدف بلندمدت و فشارهای کوتاهمدت ناشی از تنشهای تجاری تعادل برقرار کند.
کشورهای صادراتمحور: در خط مقدم آسیب
کشورهای صادراتمحور که اقتصادشان به شدت به تجارت بینالمللی وابسته است، بیشترین آسیب را از جنگ تجاری فعلی متحمل شدهاند. این کشورها که شامل استرالیا، نیوزیلند، کانادا و برخی کشورهای آمریکای لاتین میشوند، با کاهش چشمگیر تقاضا برای صادرات خود مواجه شدهاند.
بانک مرکزی استرالیا (RBA) که تا همین اواخر نگران تورم بود، اکنون مسیر خود را تغییر داده و آماده کاهش نرخها شده است. کاهش احتمالی در ژوئیه و آگوست نشاندهنده این واقعیت است که RBA نگرانیهای تورمی را کنار گذاشته و بر حمایت از اقتصاد متمرکز شده است. نرخ فعلی این بانک ۳.۸۵ درصد است و انتظار میرود تا پایان سال به ۳.۳۵ درصد برسد.
بانک مرکزی نیوزیلند نیز با کاهش ۲۵ واحدی نرخ به ۳.۵ درصد، نشان داده که اولویت اصلی آن حمایت از رشد اقتصادی است. این کشور که به دلیل وابستگی به چین در معرض آسیب جدی از جنگ تجاری آمریکا و چین قرار دارد، احتمالاً سه کاهش دیگر در سال جاری خواهد داشت. کانادا نیز پس از هفت کاهش متوالی، اولین توقف خود را تجربه کرد اما بازارها همچنان انتظار دو کاهش دیگر تا پایان سال دارند.
چین: سیاست تسهیل محتاطانه
بانک خلق چین (PBOC) نیز واکنش خاصی به فشارهای تعرفهای نشان داده است. این بانک که همزمان نرخ سیاست خود را ۱۰ واحد به ۱.۴ درصد کاهش داده و نرخ ذخیره قانونی را ۵۰ واحد کاهش داده، سعی در ایجاد تعادل میان حمایت از اقتصاد و کنترل ریسکهای مالی دارد.
موقعیت چین در این بحران پیچیده است زیرا این کشور نه تنها هدف اصلی تعرفههای آمریکایی محسوب میشود، بلکه با بحران بدهی داخلی و چالشهای ساختاری نیز دست و پنجه نرم میکند. PBOC احتمالاً ۲۰ واحد دیگر کاهش نرخ در نیمه دوم سال خواهد داشت، اما این تصمیمات منوط به نتایج مذاکرات تجاری با آمریکا و جلسه پولیتبورو آگوست است که سنتاً جهتگیریهای سیاست اقتصادی را مشخص میکند.
نتیجهگیری: آینده نامعلوم سیاستهای پولی جهانی
آنچه در حال حاضر در عرصه سیاستهای پولی جهانی رخ میدهد، بیسابقه است. برای اولین بار در دهههای اخیر، شاهد واگرایی کامل در رفتار بانکهای مرکزی بزرگ جهان هستیم که هر کدام بر اساس شرایط خاص اقتصادی خود واکنش نشان میدهند. این واگرایی نه تنها پیچیدگیهای جدیدی برای سیاستگذاران ایجاد کرده، بلکه بازارهای مالی را نیز با عدم قطعیت بیسابقهای مواجه ساخته است.
در این شرایط، هماهنگی بینالمللی که زمانی رکن اصلی مدیریت بحرانهای جهانی محسوب میشد، به شدت تضعیف شده است. سیاستهای حمایتگرایانه دولت ترامپ نه تنها بر تجارت جهانی تأثیر گذاشته، بلکه همکاریهای پولی بینالمللی را نیز دچار اختلال کرده است. در چنین فضایی، هر بانک مرکزی مجبور است مسیر خود را به تنهایی طی کند و این امر ریسک بروز بیثباتیهای جدید را افزایش میدهد.
آینده سیاستهای پولی جهانی به شدت وابسته به تحولات سیاسی و تجاری خواهد بود. اگر تنشهای تجاری ادامه یابد، احتمالاً شاهد تعمیق این واگراییها خواهیم بود. در مقابل، هرگونه بهبود در روابط تجاری میتواند زمینه را برای بازگشت هماهنگیهای پولی فراهم کند. در هر صورت، ماههای آینده برای تعیین مسیر آینده اقتصاد جهانی حیاتی خواهد بود.
