دونالد ترامپ قصد دارد با فرمان اجرایی جدید، حذف بانکی فعالان رمزارز و محافظه‌کاران را بررسی کند؛ اقدامی که می‌تواند سیاست‌گذاری مالی آمریکا را به‌شکل قابل‌توجهی تغییر دهد.
دولت دونالد ترامپ قصد دارد با صدور یک فرمان اجرایی، نهادهای نظارتی مالی آمریکا مانند فدرال رزرو، FDIC و OCC را موظف کند ادعاهای مربوط به حذف بانکی فعالان صنعت رمزارز و جریان‌های سیاسی محافظه‌کار را مورد بررسی قرار دهند. این دستور، بانک‌هایی را هدف قرار می‌دهد که به دلایل سیاسی یا به‌خاطر فعالیت در حوزه رمزارز، ارائه خدمات به مشتریان خود را متوقف کرده‌اند.
بر اساس گزارش «وال‌استریت ژورنال»، این فرمان، بررسی نقض احتمالی قوانین رقابت، حمایت از مصرف‌کننده، و وام‌دهی منصفانه را در دستور کار نهادهای نظارتی قرار می‌دهد. در صورت اثبات تخلف، بانک‌ها ممکن است با جریمه یا پیگرد قانونی مواجه شوند.
ترامپ در این فرمان از نهادهای مالی می‌خواهد سیاست‌هایی را که باعث قطع همکاری با شرکت‌های رمزارزی شده‌اند، لغو کنند. همچنین «اداره کسب‌وکارهای کوچک» آمریکا باید بررسی کند که آیا فرایند اعطای وام‌های تضمینی از سوی دولت نیز شامل تبعیض یا حذف بانکی شده یا خیر.
این اقدام به‌ویژه پس از انتقاد گسترده جامعه کریپتو نسبت به آنچه «عملیات چوک‌پوینت ۲.۰» خوانده می‌شود، شدت گرفته است. فعالان رمزارز معتقدند دولت بایدن و نهادهای زیرمجموعه‌اش پس از سقوط صرافی FTX، فشار زیادی بر بانک‌ها وارد کرده‌اند تا همکاری خود را با شرکت‌های رمزارزی متوقف کنند. اسنادی که کوین‌بیس از طریق دادخواست شفاف‌سازی عمومی به دست آورده نیز نشان می‌دهد برخی بانک‌ها تحت‌فشار نهادهای دولتی، فعالیت‌های بانکی مربوط به رمزارز را متوقف کرده‌اند.
این فرمان همچنین حذف یا محدودسازی خدمات بانکی برای چهره‌های سیاسی محافظه‌کار را هدف قرار می‌دهد؛ موضوعی که از سوی راست‌گرایان آمریکا در سال‌های اخیر بارها مطرح شده است. از سوی دیگر، فدرال رزرو اعلام کرده که دیگر به ارزیابی ریسک‌های «اعتباری و حیثیتی» ادامه نخواهد داد، اقدامی که به‌نوعی در راستای سیاست‌گذاری جدید ترامپ تفسیر می‌شود.
در نهایت، اگرچه متن نهایی فرمان هنوز منتشر نشده، اما انتظار می‌رود این دستور بخشی از تلاش‌های دولت ترامپ برای تنظیم‌گری شفاف‌تر، پایان دادن به تبعیض بانکی، و حمایت از صنایع رمزارز و آزادی‌های سیاسی در آمریکا باشد.
