تحلیل دادههای اقتصادی اخیر و تأثیر بر تصمیمات فدرال رزرو
هفته گذشته شاهد انتشار مجموعهای از دادههای کلیدی اقتصادی بودیم که نقش تعیینکنندهای در شکلگیری انتظارات بازار نسبت به سیاست پولی فدرال رزرو خواهد داشت. دادههای شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) ضعیفتر از حد انتظار منتشر شد و آمار ضعیف اشغال که هفته قبلتر انتشار یافته بود، تصویری متفاوت از وضعیت اقتصاد آمریکا ارائه میدهد.
این مجموعه دادهها به ویژه در زمینه بازار کار اهمیت بالایی دارد، زیرا رشد اشتغال در ماه اوت متوقف شده و تجدیدنظر شدید در آمار اشتغال ۱۲ ماهه منتهی به مارس، بسیاری از اقتصاددانان را وادار کرده تا پیشبینیهای خود را به سمت کاهش بیشتر نرخ بهره تغییر دهند. این وضعیت نشاندهنده کاهش تقاضای نیروی کار است که ماهیتی پایدارتر دارد و نمیتوان آن را صرفاً نوسان موقتی تلقی کرد.
دادههای تورمی نیز مطابق انتظارات نبود و در کنار ضعف بازار کار، فضای مناسبی برای اتخاذ سیاستهای انبساطی فراهم کرد. این ترکیب از عوامل باعث شده تا انتظارات انبساطی برای فدرال رزرو تقویت شود و احتمال کاهش نرخ بهره در نشست آتی افزایش یابد.
وضعیت فعلی انتظارات بازار از تصمیمات فدرال رزرو
بر اساس آخرین دادههای بازار، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ۱۷ سپتامبر فدرال رزرو به ۹۲ درصد رسیده است. این رقم نشاندهنده اجماع قوی بازار بر ضرورت کاهش نرخ بهره است، اگرچه میزان این کاهش هنوز محل بحث باقی مانده است. بر اساس نظرسنجی رویترز از ۱۰۷ اقتصاددان، ۱۰۵ نفر کاهش ۲۵ نقطهای و تنها دو نفر کاهش ۵۰ نقطهای را پیشبینی میکنند.
احتمال کاهش ۵۰ نقطهای در نشست آتی به ۴.۸ درصد کاهش یافته که ممکن است نشاندهنده هضم بهتر دادههای اخیر توسط بازار باشد. با این حال، اجماع قوی برای کاهش ۷۵ نقطه پایه تا پایان سال وجود دارد که نشاندهنده انتظار بازار برای ادامه چرخه کاهش نرخ بهره است. این انتظارات در مقایسه با چند هفته پیش که بازار تنها دو بار کاهش نرخ را پیشبینی میکرد، تغییر قابل توجهی محسوب میشود.
بازار همچنین برای سال ۲۰۲۶ کاهش ۱۴۵ نقطهای را پیشبینی میکند که نشاندهنده انتظار برای ادامه سیاست انبساطی در سال آینده است. این پیشبینیها البته بر اساس شرایط فعلی اقتصاد و ممکن است با تغییر دادههای اقتصادی دستخوش تغییر شوند.
تحلیل عمیق دادههای تورمی و تأثیر بر سیاست پولی
دادههای تورمی این هفته نقش کلیدی در شکلگیری انتظارات بازار داشته است. شاخص قیمت مصرفکننده با عدد 0.4% منتشر شد و شاخص قیمت تولیدکننده ضعیفتر از حد انتظار بوده است. این تفاوت در عملکرد دو شاخص اصلی تورمی نشاندهنده پیچیدگیهای موجود در اقتصاد آمریکا است و تصمیمگیری برای فدرال رزرو را دشوارتر میکند.
ضعف در شاخص قیمت تولیدکننده میتواند نشاندهنده کاهش فشارهای تورمی در سطح تولید باشد که معمولاً پیشنشانهای برای کاهش تورم در سطح مصرفکننده محسوب میشود. این وضعیت فضای بیشتری برای اتخاذ سیاستهای انبساطی فراهم میکند، زیرا نگرانیهای تورمی کمتر شده است. با این حال، فدرال رزرو باید مراقب باشد که کاهش بیش از حد نرخ بهره منجر به بازگشت فشارهای تورمی نشود.
تورم هنوز بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد و انتظار میرود تا حداقل سال ۲۰۲۷ در این سطح باقی بماند. این وضعیت نشاندهنده چالشهای ساختاری موجود در اقتصاد آمریکا است که نیازمند رویکرد متعادل در سیاست پولی میباشد.
بررسی وضعیت بازار کار و تأثیر بر تصمیمات آتی
بازار کار آمریکا طی ماههای اخیر نشانههایی از ضعف نشان داده که این موضوع یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران شده است. آمار ادعاهای اولیه بیکاری ضعیفتر از انتظارات بوده و رشد اشتغال در ماه اوت متوقف شده است. این وضعیت همراه با تجدیدنظر شدید در آمار اشتغال ۱۲ ماهه، تصویری نگرانکننده از وضعیت بازار کار ارائه میدهد.
کاهش تقاضای نیروی کار که طی چهار ماه گذشته مشاهده شده، ماهیتی پایدار دارد و نمیتوان آن را تنها نوسان موقتی تلقی کرد. این وضعیت فدرال رزرو را تحت فشار قرار داده تا بر حمایت از بازار کار تمرکز کند و نگرانیهای تورمی را در اولویت دوم قرار دهد. نرخ بیکاری فعلی ۴.۳ درصد است و انتظار میرود در همین سطح برای سالهای آینده باقی بماند.
این شرایط بازار کار یکی از دلایل اصلی تغییر نگرش بازار نسبت به سیاست پولی فدرال رزرو محسوب میشود. اقتصاددانان معتقدند که فدرال رزرو باید از وضعیت فعلی تورم صرفنظر کرده و بر حمایت از بازار کار تمرکز کند تا از رکود اقتصادی جلوگیری نماید.
سناریوهای مختلف برای نشست ۱۷ سپتامبر
نشست فدرال رزرو در ۱۷ سپتامبر یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی سال محسوب میشود که میتواند مسیر سیاست پولی آمریکا را برای ماههای آینده تعیین کند. سناریوی اصلی و محتملترین گزینه، کاهش ۲۵ نقطهای نرخ بهره است که نرخ فدرال فاند را به محدوده ۴.۰۰ تا ۴.۲۵ درصد خواهد رساند. این سناریو مورد حمایت ۹۸ درصد اقتصاددانان قرار گرفته و احتمال وقوع بالایی دارد.
سناریوی دوم که احتمال کمتری دارد، کاهش ۵۰ نقطهای نرخ بهره است. این گزینه در صورتی محتمل خواهد بود که دادههای اقتصادی جدید نشاندهنده تشدید ضعف اقتصادی باشد یا فدرال رزرو تصمیم بگیرد رویکرد تهاجمیتری در حمایت از اقتصاد اتخاذ کند. با این حال، احتمال این سناریو به دلیل نگرانیهای تورمی و عدم وجود شواهد قوی برای ضرورت کاهش شدید، پایین است.
سناریوی سوم که احتمال بسیار کمی دارد، عدم تغییر نرخ بهره است. این گزینه تنها در صورتی محتمل خواهد بود که دادههای تورمی جدید نشاندهنده تشدید فشارهای قیمتی باشد یا شرایط ژئوپلیتیک تغییر کند. با توجه به اجماع موجود در بازار و انتظارات شکلگرفته، این سناریو احتمال بسیار پایینی دارد.
مقایسه با سیاستهای بانکهای مرکزی دیگر
در مقایسه با سایر بانکهای مرکزی بزرگ جهان، فدرال رزرو در حال حرکت به سمت سیاست انبساطی است در حالی که بسیاری از همتایانش رویکرد محتاطانهتری اتخاذ کردهاند. بانک مرکزی اروپا (ECB) پس از اظهارات کریستین لاگارد مبنی بر پایان چرخه کاهش نرخ بهره، موضع محتاطانهتری گرفته و تنها ۴ نقطه کاهش تا پایان سال پیشبینی میشود.
بانک انگلستان نیز با ۹۸ درصد احتمال عدم تغییر در نشست آتی، رویکرد انتظار و بررسی را ادامه میدهد و تنها ۹ نقطه کاهش تا پایان سال انتظار میرود. این تفاوت در رویکرد نشاندهنده شرایط متفاوت اقتصادی در مناطق مختلف جهان است. در حالی که اقتصاد آمریکا با چالشهای بازار کار مواجه است، اقتصاد اروپا نشانههایی از تابآوری نشان میدهد.
بانک کانادا با ۹۰ درصد احتمال کاهش نرخ در نشست آتی، نزدیکترین رویکرد را به فدرال رزرو دارد و ۴۳ نقطه کاهش تا پایان سال پیشبینی میشود. این همسویی میتواند نشاندهنده شرایط مشابه اقتصادی در آمریکای شمالی باشد. تنها بانک ژاپن با ۱۶ نقطه افزایش نرخ تا پایان سال، رویکرد متضادی با سایر بانکهای مرکزی دارد.
ریسکها و چالشهای پیشروی سیاست پولی
یکی از مهمترین چالشهای پیشروی فدرال رزرو، تعادل میان حمایت از بازار کار و کنترل تورم است. کاهش بیش از حد نرخ بهره میتواند منجر به تحریک بیش از حد فعالیت اقتصادی شده و فشارهای تورمی را دوباره احیا کند. از سوی دیگر، عدم حمایت کافی از اقتصاد میتواند منجر به تشدید رکود و افزایش بیکاری شود.
بیش از ۶۰ درصد اقتصاددانان معتقدند که ترکیب افزایش تورم و بیکاری در سال آینده محتملتر است، که این وضعیت سیاستگذاری را بسیار پیچیده میکند. این سناریو که به استگفلیشن معروف است، یکی از بدترین حالات ممکن برای اقتصاد محسوب میشود و مدیریت آن نیازمند مهارت بالا در سیاستگذاری است.
محیط سیاستگذاری فعلی بسیار دشوار است و احتمال مخالفت اعضای هیئت حاکمه فدرال رزرو در نشست آتی وجود دارد. برخی ممکن است خواهان کاهش بیشتر و برخی دیگر خواهان حفظ وضع موجود باشند. این اختلاف نظرات میتواند منجر به عدم اجماع در تصمیمگیری شود که پیامرسانی فدرال رزرو را پیچیدهتر خواهد کرد.
چشمانداز بلندمدت و انتظارات سال ۲۰۲۶
نگاه بلندمدت به سیاست پولی فدرال رزرو نشان میدهد که احتمال ادامه چرخه کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ وجود دارد. بازار کاهش ۷۵ نقطهای اضافی در سال آینده را پیشبینی میکند که نرخ فدرال فاند را به محدوده ۳.۰۰ تا ۳.۲۵ درصد خواهد رساند. این پیشبینی البته مشروط به انتصاب رئیس جدید فدرال رزرو است که احتمالاً رویکرد انبساطیتری خواهد داشت.
تغییر در رهبری فدرال رزرو میتواند نقطه عطفی در سیاست پولی آمریکا باشد. دوره جروم پاول در مه ۲۰۲۶ به پایان میرسد و انتصاب جانشین او تأثیر قابل توجهی بر مسیر نرخ بهره خواهد داشت. سؤالات کلیدی در مورد میزان تمایل به کاهش نرخ و سطح هدف نهایی، از مهمترین معیارهای انتخاب رئیس جدید خواهد بود.
حدود ۷۶ درصد اقتصاددانان معتقدند که استقلال فدرال رزرو در دوره پاول تهدید جدی نخواهد شد، اما تغییرات سیاسی آینده میتواند این وضعیت را تحت تأثیر قرار دهد. حفظ استقلال بانک مرکزی برای اثربخشی سیاست پولی و اعتماد بازارهای مالی حیاتی است و هرگونه تهدید آن میتواند عواقب جدی برای اقتصاد آمریکا داشته باشد.
نتیجهگیری: آینده سیاست پولی در تقاطع دادهها و انتظارات
بررسی جامع دادههای اقتصادی اخیر و تحلیل انتظارات بازار نشان میدهد که فدرال رزرو در نقطه عطفی قرار دارد که تصمیمات آن تأثیر عمیقی بر مسیر اقتصاد آمریکا خواهد داشت. ترکیب دادههای ضعیف بازار کار، کنترل نسبی تورم و فشارهای سیاسی، فضایی پیچیده برای تصمیمگیری ایجاد کرده که نیازمند تعادل دقیق میان اهداف مختلف سیاست پولی است. احتمال ۹۲ درصدی کاهش نرخ بهره در نشست ۱۷ سپتامبر تقریباً قطعی به نظر میرسد، اما میزان این کاهش و مسیر آتی آن هنوز محل بحث باقی مانده است.
سناریوی غالب کاهش ۲۵ نقطهای نرخ بهره به عنوان آغاز چرخه انبساطی محتاطانه تلقی میشود که هم نیازهای بازار کار را پاسخ میدهد و هم از بازگشت فشارهای تورمی جلوگیری میکند. اجماع بازار بر کاهش ۷۵ نقطه پایه تا پایان سال نشاندهنده انتظار برای ادامه این روند است، اما عدم قطعیت در مورد دادههای آتی و تغییرات احتمالی در رهبری فدرال رزرو، این پیشبینیها را با ابهام همراه کرده است.
در نهایت، موفقیت سیاست پولی آینده به توانایی فدرال رزرو در حفظ تعادل میان حمایت از رشد اقتصادی و کنترل تورم بستگی دارد. چالشهای پیش رو شامل مدیریت انتظارات بازار، حفظ استقلال بانک مرکزی و تطبیق سیاستها با تغییرات ساختاری اقتصاد جهانی است که نیازمند رویکرد هوشمندانه و انعطافپذیر خواهد بود.
