هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، با اشاره به ضرورت ورود اصولی به حوزه ارزهای دیجیتال گفت: «کشور ما دیر به این عرصه وارد شده، اما با تصمیمات درست می‌توانیم به اهداف مطلوب دست یابیم.»
او همچنین تأکید کرد که مدیریت ارزهای دیجیتال یکی از موضوعات کلیدی در جلسات بین‌المللی است. به گفته خانی، «این حوزه فرصت‌های تازه‌ای را برای نظام‌های پولی و مالی جهانی ایجاد کرده، اما همراه با تهدیدها و نقاط ضعفی است که نیازمند مدیریت دقیق است.»
معاون وزیر اقتصاد به اهمیت توجه به استانداردهای بین‌المللی در این حوزه اشاره کرد و افزود: «FATF تمرکز ویژه‌ای بر موضوع پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم دارد و ارزهای دیجیتال یکی از بحث‌های جدی آن است؛ بنابراین، در طراحی سیاست‌های داخلی برای این حوزه باید قوانین فرامرزی نیز مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم از مزایای این فناوری بهره‌مند شویم.»
