امروز 24 جولای، بیانیه سیاست‌های پولی بانک مرکزی کانادا منتشر شد. همانطور که پیش‌بینی می‌شد، بانک مرکزی 25 واحد دیگر نرخ بهره را کاهش داد تا این نرخ به‌رقم 4.50% برسد. این بیانیه در محور‌های اقتصاد جهانی و کانادا، پیش‌بینی رشد اقتصادی، وضعیت تورم و سیاست‌های پولی بانک مرکزی کانادا حاوی نکات مهمی بود. خلاصه‌ای از مهم‌ترین این نکات به شرح زیر می‌باشند:
وضعیت اقتصاد جهانی
انتظار می‌رود اقتصاد جهانی با نرخ سالانه حدود 3% تا سال 2026 به‌رشد خود ادامه دهد. اگرچه تورم در بیشتر اقتصادهای پیشرفته هنوز بالاتر از اهداف بانک‌های مرکزی است؛ اما مطابق پیش‌بینی‌ها، احتمالا به‌تدریج کاهش می‌یابد.
با کاهش بازده اوراق قرضه، قیمت‌های بالا در بازار سهام و انتشار قوی بدهی‌های شرکتی، دلار کانادا نسبتا ثابت بوده و قیمت نفت در حدود سطوحی است که در گزارش سیاست پولی آوریل فرض شده بود.
وضعیت اقتصاد کانادا
در کانادا، رشد اقتصادی احتمالا در نیمه اول سال جاری به حدود 1.5% افزایش خواهد یافت. با این حال، با رشد جمعیتِ حدود 3%، تولید بالقوه اقتصاد هنوز سریع‌تر از تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد می‌کند که به معنی افزایش عرضه مازاد است. هزینه‌های خانوار ضعیف بوده و نشانه‌هایی از رکود در بازار کار وجود دارد. نرخ بیکاری به 6.4% افزایش یافته است.
پیش‌بینی رشد اقتصادی
پیش‌بینی می‌شود که رشد GDP در نیمه دوم سال 2024 و در طول سال 2025 افزایش یابد. دلیل این انتظارات، صادرات قوی‌تر و بهبود هزینه‌های خانوار و سرمایه‌گذاری تجاری با کاهش هزینه‌های وام‌گیری است. بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند رشد GDP در سال 2024 به 1.2%، در سال 2025 به 2.1% و در سال 2026 به 2.4% برسد. تقویت اقتصاد به تدریج عرضه مازاد را تا سال 2025 و اوایل سال 2026 جذب خواهد کرد (کنترل مازاد عرضه با افزایش تقاضا).
وضعیت تورم
پس از افزایش در ماه می، تورم CPI در ژوئن به 2.7% کاهش یافت. فشارهای تورمی گسترده در حال کاهش هستند. تورم قیمت مسکن به‌علت هزینه‌های اجاره و بهره وام مسکن همچنان بالا و بزرگ‌ترین عامل افزایش تورم است. تورم وابسته‌به دستمزدها مانند رستوران‌ها و خدمات شخصی نیز بالا باقی‌مانده است. بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند که تورم هسته در نیمه دوم سال 2024 حدود 2.5% کاهش یابد.
تصمیمات سیاست پولی
شورای حکام تصمیم‌به کاهش نرخ بهره سیاستی به‌میزان 25 واحد پایه گرفت. عرضه مازاد مداوم در حال کاهش فشارهای تورمی است. در عین حال، فشارهای قیمتی در برخی بخش‌های مهم اقتصاد به ویژه مسکن و برخی خدمات دیگر، همچنان تورم را بالا نگه می‌دارند. شورا با‌دقت این نیروهای متضاد بر تورم را ارزیابی می‌کند. تصمیمات سیاست پولی براساس اطلاعات جدید و ارزیابی تأثیرات آن‌ها بر چشم‌انداز تورم هدایت خواهد شد.
