روز ملی یا هفته طلایی چین همه‌ساله از اول اکتبر در این کشور آغاز می‌شود. در این تعطیلات، مردم چین به سفر می‌روند و به گشت‌وگذار می‌پردازند. بنابراین، هفته طلایی از نظر گردشگری و اقتصادی برای چین اهمیت فراوانی دارد. بااین‌حال، مشکلات اقتصادی چین می‌تواند بر توان مالی مردم این کشور تأثیر منفی بگذارد و هزینه‌های گردشگران را در تعطیلات کاهش دهد.
در این مطلب، با توجه به بحران‌های موجود در بازار مسکن و اشتغال و تلاش‌های دولت برای احیای اقتصادی، سعی می‌کنیم تا بسته‌های محرک اقتصادی چین و تأثیرات آن را بر بازارهای جهانی مورد بررسی قرار دهیم.
فهرست مطالب:
وضعیت گردشگری در هفته طلایی سال جاری
مقامات چینی پیش‌بینی می‌کنند که امسال ۱.۹۴ میلیون سفر در این کشور انجام شود که نسبت به سال گذشته کمی بیشتر است؛ بااین‌حال، میانگین هزینه سفر برای هر مسافر کمتر خواهد بود. مصرف‌کنندگان در سراسر چین صرفه‌جوتر شده‌اند؛ زیرا این کشور با رکود طولانی‌مدت مسکن و افزایش بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. بنابراین، وقتی سطح درآمد ثابت مصرف‌کنندگان کاهش یابد، آن‌ها به صرفه‌جویی روی می‌آورند. همچنین، قیمت هتل‌ها و پروازها در چین کمتر از میانگین سال گذشته است.
پس از انتشار داده‌های اقتصادی ناامیدکننده در ماه گذشته، مقامات چینی از مجموعه اقداماتی حمایتی برای ایجاد جهش اقتصادی خبر داده‌اند. بنابراین، احتمال دارد که در سال نوی چینی آینده، با پیاده‌سازی محرک‌های اقتصادی دولت، هزینه‌های مصرف‌کننده جهشی چشم‌گیر داشته باشد.
اوضاع اقتصادی کنونی چین
مردم چین نسبت به کاهش سرعت رشد اقتصادی این کشور نگران هستند. آن‌ها درباره آینده خود در این کشور بدبین شده‌اند و اعتراضشان را در شبکه‌های اجتماعی نشان داده‌اند. به‌جز بحران بازار املاک و مستغلات، بدهی‌های عمومی شدید و افزایش نرخ بیکاری به میزان پس‌انداز مردم و توانایی هزینه‌کردن آن‌ها لطمه وارد کرده است.
نظرسنجی‌های انجام‌شده نشان می‌دهند که بیشترین نگرانی مردم نسبت به آینده شغلی جوانان است. با افزایش بیکاری، میلیون‌ها فارغ‌التحصیل دانشگاهی مجبور شده‌اند که مشاغلی را با دستمزد پایین بپذیرند. همچنین، عده‌ای ترجیح داده‌اند که «کودکان تمام‌وقت» باشند و برای زندگی به نزد والدین خود بازگردند.
از طرفی، دومین اقتصاد بزرگ دنیا، در سال جاری، ۵درصد از اهداف خود در راستای رشد اقتصادی منحرف شده است. این مسئله برای حزب کمونیست چین نگران‌کننده بود؛ چراکه ساکنان روستا و کارگران در اعتراض به غصب زمین‌هایشان و دستمزدهای پایین، تجمعاتی را تشکیل داده‌اند. حتی این اعتراضات به درگیری‌های فیزیکی نیز کشیده است. این احتمال نیز وجود دارد که طبقه متوسط به‌دلیل بحران مسکن به این اعتراضات بپیوندد.
نکته قابل توجهی که در این زمینه وجود دارد، سابقه خونین اعتراضات در کشور چین است. خصوصاً قیام خونین «تیان آن من» هنوز در خاطره جمعی مردم این کشور باقی مانده و قطعاً مقامات به‌دنبال جلوگیری از تکرار آن هستند. به همین خاطر، آن‌ها انتشار داده‌های جدید مربوط آمار بیکاران را متوقف کرده‌اند.
بسته محرک اقتصادی چین
پس از ماه‌ها اصرار رهبران کسب‌وکارها و اقتصاددانان، سرانجام بانک مرکزی چین (PBoC) موافقت کرد و یک بسته محرک سه‌گانه را ارائه داد. این بسته به‌دنبال تحریک هزینه‌های مصرف‌کننده برای مقابله با کاهش تورم مداوم است. بااین‌حال، تحلیل‌گران تردید دارند که این بسته بتواند تأثیر چندانی داشته باشد.
در هفته گذشته، بانک مرکزی از کاهش ۰.۲ درصدی نرخ بهره و پایین‌آوردن ۰.۵درصدی ذخایر الزامی بانکی و نرخ بهره وام مسکن رونمایی کرد. کاهش همزمان این نرخ‌ها توسط بانک مرکزی بی‌سابقه است. همچنین، این بانک از برنامه‌هایی برای تزریق نقدینگی به بازار سهام، از طریق تأمین مالی مجدد وام‌های بانکی، خبر داد. ازاین‌طریق، شرکت‌ها می‌توانند سهام خود را بازخرید کنند. همچنین، سرمایه‌گذاران نهادی قادر خواهند بود که از سهام خود به‌عنوان وثیقه برای استقراض دارایی‌های نقدی بهره بگیرند. این اولین‌باری است که بانک مرکزی چین از پول خود برای کمک به بازار سهام و املاک استفاده می‌کند.
هدف از این اقدامات، تحریک مجدد اقتصادی روبه‌زوال بوده که درحال‌حاضر، از هدف رشد ناخالص ملی خود فاصله گرفته است.
نقش چین در بازارهای جهانی
اقتصاد چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان با تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۷ تریلیون دلار، تأثیرات عمیقی بر بازارهای جهانی دارد. این کشور بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده بسیاری از کالاهای اساسی است و نقشی کلیدی در زنجیره تأمین جهانی ایفا می‌کند.
یکی از مهم‌ترین تأثیرات اقتصاد چین بر بازارهای جهانی، در صنعت فلزات اساسی، مانند مس است. این کشور بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مس در جهان به حساب می‌آید و بیش از ۵۰درصد از تقاضای جهانی مس را به خود اختصاص می‌دهد. این فلز برای صنایع مختلفی از جمله الکترونیک، ساخت‌و‌ساز و انرژی‌های تجدیدپذیر حیاتی است.
افزایش یا کاهش تقاضای چین برای مس می‌تواند به‌طور مستقیم بر قیمت‌های جهانی این فلز تأثیر بگذارد. به‌عنوان مثال، در دوره‌های رشد اقتصادی سریع، تقاضای چین برای مس افزایش می‌یابد که منجر به رشد قیمت‌های جهانی می‌شود. در سوی مقابل، در دوره‌های رکود اقتصادی، کاهش تقاضای چین می‌تواند به پایین‌آمدن قیمت‌ها بینجامد.
به‌این‌ترتیب، تغییرات در اقتصاد این کشور می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی داشته باشد. این مسئله اهمیت بررسی میزان تغییرات صادرات و واردات چین را نشان می‌دهد.
صادرات و واردات چین در بحران اقتصادی
اگرچه صادرات چین در ماه اوت، نسبت مدت مشابه در سال گذشته، ۸.۷درصد افزایش یافت، اما واردات این کشور تنها رشد ۰.۵درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش رشد واردات بیان‌کننده ضعیف‌شدن مخارج داخلی چین است. از طرفی، برخی از کشورها قوانین جدیدی را برای واردات محصولات چینی وضع کرده‌اند. برای مثال، ایالات متحده تعرفه گمرکی ۱۰۰درصدی را برای واردات خودروهای برقی چینی در نظر گرفته است. این مسئله می‌تواند بر روی میزان رشد صادرات چین نیز تأثیر منفی بگذارد.
گمانه‌زنی‌ها درباره بسته محرک اقتصادی چین
پس از انتشار خبرهای مربوط به بسته محرک اقتصادی، جولیان ایوانس پریچارد، رئیس بخش اقتصاد چین در کپیتال اکونومیکس، در یادداشتی کوتاه نوشت: «این گامی در مسیری درست است؛ اما احتمالاً برای تغییر در رشد کافی نخواهد بود، مگر اینکه با حمایت‌های بیشتری همراه شود.»
کارشناسان دیگر نیز بر این عقیده‌اند که این بسته محرک نمی‌تواند بازیگران اصلی اقتصادی چین را به سرمایه‌گذاری ترغیب کند. خصوصاً ازآنجایی‌که اقتصاد داخلی چین چندان با بازار مالی این کشور عجین نشده است و تنها ۱۰درصد از مردم دارای سهام هستند، نمی‌توان توقع داشت که حمایت از بازار سهام به رشد اقتصادی خاصی بینجامد.
در سوی مقابل، بازار املاک و مستغلات ۸۰درصد از ثروت خانوارهای چینی و ۳۰درصد از ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. اگرچه بانک مرکزی این کشور با کاهش نرخ وام مسکن، ۲۱ میلیارد دلار اضافه را به جیب خانوارها واریز می‌کند، اما بعید به نظر می‌رسد که این افراد از آن به‌جای پس‌انداز، برای سرمایه‌گذاری در این بازار استفاده کنند.
این مسئله از آنجا ناشی می‌شود که میزان مصرف در چین، به اعتماد سرمایه‌گذاران، خصوصاً در حوزه مسکن وابسته است. در طول تاریخ، معمولاً نرخ سرمایه‌گذاری در مسکن، در هر دهه، ۱۲۰درصد افزایش می‌یافت. بااین‌وجود، چنین دورانی دیگر به پایان رسیده است؛ به‌طوری که قیمت خانه‌های جدید در ۷۰ شهر چین، در ماه اوت، ۵.۳درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافت. همچنین، سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز نسبت به هشت‌ماهه اول سال گذشته، ۱۰.۲درصد کاهش داشته است.
اثرات فوری بسته محرک اقتصادی چین
اگرچه کارشناسان به محرک‌های رشد اقتصادی بانک مرکزی چین آستانه خوش‌بین نیستند، اما این بسته توانست در آغاز هفته طلایی، تغییراتی را در نمودارهای اقتصادی ایجاد کند:
- ارائه وام برای سرمایه‌گذاری در سهام و برآورده‌کردن نیازهای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، شاخص مرکب بورس اوراق بهادار یا شاخص شانگهای کامپوزیت را با رشد مواجه کرد.
- تا سی‌ام سپتامبر، نمودار جهانی طلا یک رالی بزرگ را نشان داد. کارشناسان معتقدند که افزایش این فلز گران‌بها از محرک‌های اقتصادی چین ناشی شده است.
- محرک‌های پولی چین منجر به افزایش شاخص‌های اقتصادی در بازار هنگ‌کنگ شدند.
- به‌گفته رویترز، پس از اعلام خبر مربوط به بزرگ‌ترین محرک‌های اقتصادی چین، دارایی‌های جهانیِ در معرضِ اقتصاد این کشور با رشد مواجه شدند.
- در هفته گذشته، سهام معدنی اروپا ۴.۶درصد بیشتر از میانگین روزانه خود افزایش یافت.
- سهام شرکت‌های لوکس اروپایی که در بازار چین همیشه محبوب هستند، در ماه‌های اخیر، با استقبال کمتری مواجه شده بودند. بااین‌حال، پس از اعلام بسته محرک اقتصادی، سهام این شرکت‌ها نیز رشدی ۷.۷درصدی را نشان داد.
چشم‌انداز اقتصادی چین
چین دومین شریک تجاری آلمان، پس از ایالات متحده است. به همین خاطر، بسیاری از شرکت‌های ماشین‌آلات آلمانی به‌دلیل کاهش تقاضا در بازار داخلی چین، آسیب دیدند. این فشار اقتصادی بر شرکت‌های آلمانی را باید در کنار بحران انرژی که در اثر تهاجم روسیه ایجاد شد، قرار دهیم. بنابراین، اگر اقدامات جدید چین به ثبات بازار املاک و مستغلات کمک کند، بر شرکت‌های آلمانی نیز می‌تواند تأثیر مثبت بگذارد.
همچنین، چین به‌عنوان موتور رشد برای بازارهای نوظهور در نظر گرفته می‌شود. ازاین‌رو، رشد اقتصادی چین اثری حمایتی بر این اقتصادها دارد. بااین‌حال، هنوز محرک عمده‌ای مشاهده نمی‌شود که بتواند چنین اقتصادهایی را به حرکت درآورد.
البته برخلاف روند اقتصادی ماه‌های اخیر، یوان چین به بالاتری نرخ خود در ۱۶ ماه گذشته رسیده است. این مسئله می‌تواند بر روی ارزهای وابسته به یوان، مانند یورو، دلار استرالیا و رینگیت مالزی، تأثیر مثبت بگذارد تا جایگاه خود را در برابر دلار آمریکا بازیابی کنند. بااین‌وجود، جفت‌ارز یورو در مقابل دلار استرالیا که معیاری بهتر برای سنجش میزان موفقیت سرمایه‌گذاران در واکنش به اقدام چین است، ۵.۵درصد در بازار آمریکا کاهش یافت.
سخن پایانی
در نهایت، وضعیت اقتصادی چین در هفته طلایی امسال، بسیار پیچیده و چالش‌برانگیز است. دولت چین با معرفی بسته‌های محرک اقتصادی تلاش کرده تا اقتصاد را احیا کند، اما این اقدامات تنها به‌طور موقت می‌توانند مشکلات را برطرف سازند. برای حل چالش‌های بلندمدت، نیاز به اصلاحات ساختاری و مدیریت بهتر بدهی‌ها و روابط تجاری است.
پیش‌بینی وضعیت آینده اقتصاد چین دشوار به نظر می‌رسد، اما با توجه به چالش‌های موجود، ظاهراً دولت چین باید راه‌حل‌هایی جامع‌تر و بلندمدت‌تر را جست‌وجو کند. ازاین‌رو، هفته طلایی امسال می‌تواند تاریک‌تر از همیشه باشد، اما باید منتظر ماند و دید که با تلاش‌های مستمر و اصلاحات مناسب، آیا چین می‌تواند از این بحران عبور کند و به رشد و توسعه پایدار دست یابد یا خیر.
