ژاپن، کشوری با تاریخچه‌ای غنی و اقتصادی متنوع، از دهه ۱۹۹۰ تا کنون به‌خاطر بحران‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی غیرمتعارف، در شرایطی با بهره بسیار پایین و حتی منفی به سر می‌برد. این شرایط منجر به ایجاد طلسمی در نظام مالی و اقتصادی ژاپن شده است که در آن، تورم به‌طور مداوم زیر سطح هدف‌گذاری‌شده قرار دارد. بااینحال، در سال‌های اخیر، تغییرات مختلف در بازارهای جهانی و داخلی نشان می‌دهد که احتمال تغییر وضعیت وجود خواهد داشت. سؤالی که اکنون در ذهن بسیاری از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران شکل گرفته، این است که آیا به‌زودی این طلسم با افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن (BOJ) شکسته خواهد شد یا خیر. ازاین‌رو در این مطلب، به بررسی علل و عوامل مؤثر بر تورم در ژاپن و چشم‌انداز آینده نرخ بهره این کشور خواهیم پرداخت.
فهرست مطالب:
شرایط اقتصادی کنونی ژاپن
سه سال از زمانی که نرخ تورم مصرف‌کننده در ژاپن از ۲درصد فراتر رفت، می‌گذرد. هم‌اکنون این سؤال مطرح است که آیا اقتصاد ژاپن از حالت رکود تورمی خارج شده یا خیر؟ بانک مرکزی ژاپن هدف ثبات قیمت خود را بر روی ۲درصد تعیین کرده و تمایل دارد که نرخ تورم در بازه ۱ تا ۳درصد باقی بماند. اگر این نرخ به زیر ۱درصد کاهش یابد، خطر بازگشت به رکود تورمی افزایش می‌یابد و اگر به بالای ۳درصد برسد، اثرات منفی تورم به‌شدت نمایان خواهد شد.
درحال‌حاضر، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) تقریباً در محدوده هدف باقی مانده است. بااینحال، در سال ۲۰۲۴، تورم متوقف نشد و در ماه دسامبر، برای اولین‌بار در یک سال و چهار ماه، به ۳درصد رسید و در ژانویه تا ۳.۲درصد افزایش یافت.
از طرفی، اقتصاد ژاپن برای سال‌ها در وضعیت رکود تورمی قرار داشت و بسیاری بر این باور بودند که افزایش قیمت‌ها موقتی خواهد بود. این تصور به‌دلیل کاهش جمعیت ناشی از زادوولد پایین و پیرشدن جمعیت است که موجب کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود.
بانک مرکزی ژاپن با وجود تورم بالای ۲درصد، نرخ بهره خود را در سطح پایینی، معادل ۰.۵درصد، حفظ کرده؛ یعنی نرخ بهره واقعی در ژاپن به‌شدت منفی است. به‌این‌ترتیب سیاست پولی بانک مرکزی در حال تحریک اقتصاد بوده و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی می‌ترسد که افزایش نرخ بهره در زمان نامناسب، تأثیراتی منفی بر اقتصاد داشته باشد. ازاین‌رو، مدیران BOJ احتیاط زیادی را چاشنی تصمیمات خود می‌کنند.
تمرکز بر رکود تورمی
بسیاری از فعالان بازار مالی انتظار داشتند که افزایش قیمت‌ها، پس از مدتی کاهش یابد؛ حتی اگر نرخ تورم برای مدت طولانی بالا بماند. در نیمه دوم سال ۲۰۲۴، نرخ بهره بلندمدت که با بازدهی اوراق قرضه دولتی ۱۰ساله اندازه‌گیری می‌شود، در حدود ۱درصد باقی ماند.
نرخ‌های بهره بلندمدت تحت‌تأثیر عواملی نظیر انتظارات تورمی بلندمدت، نرخ رشد بالقوه و ریسک‌های مالی قرار دارند. هرچه انتظارات تورمی، نرخ رشد بالقوه و ریسک‌های مالی بالاتر باشد، نرخ‌های بهره بلندمدت نیز افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال، وقتی نرخ رشد بالقوه ۰.۵درصد بوده و ریسک مالی وجود نداشته باشد، انتظار می‌رود که نرخ تورم فقط برابر با ۰.۵درصد مشاهده شود؛ یعنی تفاوت بین نرخ بهره بلندمدت ۱درصد و نرخ رشد ۰.۵درصد.
اگرچه آمارهای ژاپن نشان می‌دهند که تورم برای نزدیک به سه سال بالای ۲درصد بوده، اما بازار همچنان انتظار دارد که این نرخ در بلندمدت به ۰.۵درصد کاهش یابد. پیش‌بینی‌هایی که با استفاده از نرخ بهره بلندمدت انجام می‌شوند، حاکی از این است که تورم باید بسیار پایین باشد.
بااین‌وجود، این روند پس از انتخاب دوباره دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده در نوامبر تغییر کرد. با ورود به سال جدید، نرخ بهره بلندمدت به‌سرعت افزایش یافت و از ۱درصد فراتر رفت. در ژانویه، بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره سیاستی خود را از ۰.۲۵ به ۰.۵درصد افزایش داد و در این میان، CPI ژاپن به ۳.۲درصد رسید. در پی این تحولات، نرخ بهره بلندمدت نیز در حال افزایش است. ازاین‌رو، این سؤال مطرح می‌شود که آیا شتاب افزایش قیمت‌ها به‌زودی کاهش خواهد یافت یا برای نتیجه‌گیری باید محتاط باشیم.
همچنین، باید دوباره به رابطه بین زاد و ولد پایین و پیری جمعیت از یک‌سو و قیمت‌ها از سوی دیگر فکر کنیم. بدون شک، جمعیت ژاپن به‌دلیل پیری جامعه و زادوولد پایین کاهش خواهد یافت و در نتیجه، تقاضا نیز کمتر می‌شود. بااینحال، فرض اینکه در بلندمدت یک محیط رکود تورمی شکل خواهد گرفت، صحیح نیست؛ زیرا تحلیل اقتصادی نیازمند بررسی عرضه، در کنار تقاضا است.
دو سوی جمعیت‌شناسی
کاهش جمعیت ژاپن تأثیری مستقیم بر نیروی کار این کشور می‌گذارد. این کاهش در عرضه نیروی کار می‌تواند به افزایش دستمزدها و قیمت‌ها بینجامد. ازاین‌رو، سؤال اصلی در این شرایط این است: «آیا کاهش عرضه بیشتر از کاهش تقاضا خواهد بود؟»
با توجه به چالش‌های جمعیتی ژاپن، نسبت «جمعیتِ در محدوده سن کار به کل جمعیت» کاهش می‌یابد و به همین دلیل، احتمالاً کاهش عرضه بیشتر از کاهش تقاضا خواهد بود. در نتیجه، درحالی‌که تقاضا به‌دلیل کاهش جمعیت کلی کمتر می‌شود، اما عرضه با سرعت بیشتری کاهش خواهد یافت.
در گذشته، تصور می‌شد که مشکلات جمعیتی منجر به رکود تورمی می‌شوند؛ زیرا تقاضا را کاهش می‌دهند. بااینحال، در سال‌های اخیر، این دیدگاه تغییر کرده و به نظر می‌رسد که این مسائل می‌توانند کمبود نیروی کار را تشدید کرده و در ادامه، دستمزدها را افزایش دهند. افزایش دستمزدها به‌خودی‌خود بد نیست، اما قطعاً به تورم دامن خواهد زد.
بنابراین، اگر تورم به دو دسته «خوب» و «بد» تقسیم شود، وضعیت کنونی را باید چگونه توصیف کنیم؟ افزایش ملایم قیمت‌ها و دستمزدها پس از یک دوره طولانی رکود تورمی باید به‌عنوان «تورم خوب» در نظر گرفته شود. به‌این‌ترتیب، زمانی که دستمزدها و قیمت‌ها به‌طور همزمان افزایش یابند، می‌توان این پدیده را «چرخه مثبت» نامید. بااین‌جود، اگر شاهد افزایش مداوم و سریع دستمزدها و قیمت‌های بالای ۳درصد باشیم، وضعیت به «تورم بد» نزدیک‌تر خواهد شد که ممکن است یک «چرخه معیوب» را از افزایش‌های مداوم در پی داشته باشد.
تورم فعلی خوب است یا بد؟
درحال‌حاضر، شاید نیازی به نگرانی شدید در مورد افزایش بیشتر تورم نباشد. بااین‌وجود، به نظر می‌رسد بازار به‌شدت به این باور تمایل دارد که قیمت‌ها به زودی کاهش خواهند یافت.
از طرفی، دولت ترامپ سیاست‌هایی متعدد را به اجرا می‌گذارد که می‌تواند تورم را در ایالات متحده دوباره شعله‌ور کند. با توجه به این وضعیت، نرخ‌های بهره بلندمدت در ایالات متحده بالا مانده و به تقویت دلار در برابر یوان ژاپن کمک می‌کند. اگر یوان بیشتر تضعیف شود، قیمت مواد اولیه و محصولات وارداتی ژاپن افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، ژاپن تحت‌فشار تورم ایالات متحده قرار دارد.
در داخل کشور نیز شاهد افزایش شدید قیمت مواد غذایی، مانند برنج و کلم (مواد غذایی مهم برای ژاپنی‌ها) هستیم. این رویکرد می‌تواند یک پدیده موقتی باشد، اما واقعیت این است که این افزایش قیمت‌ها تأثیری مستقیم بر زندگی روزمره مردم دارد.
انتظار اعمال سیاست‌های ثابت توسط BOJ
انتظار می‌رود که بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در جلسه ۱۸ و ۱۹ مارس، سیاست‌های خود را ثابت نگه دارد؛ پس از اینکه در جلسه قبلی در ژانویه، نرخ بهره را از ۰.۲۵ به ۰.۵درصد افزایش داد. به طور کلی، بازارها به افزایش بعدی در سه‌ماهه سوم امیدوارند. شینیچی اوچیدا، معاون رئیس BOJ، در کنفرانس خبری اخیر خود به‌وضوح اعلام کرد: «این‌طور نیست که ما بخواهیم در هر جلسه نرخ‌ها را افزایش دهیم» و به‌این‌ترتیب، احتمال افزایش نرخ در جلسه این ماه کمرنگ‌تر شد. بااینحال، شانس افزایش نرخ در جلسه ماه می افزایش خواهد یافت؛ خصوصاً با توجه به اینکه BOJ برای اولین‌بار پیش‌بینی‌های رشد و تورم را تا سال مالی ۲۰۲۷ منتشر خواهد کرد.
از طرفی، روز پنج‌شنبه، یوان ژاپن تقویت شد و بازدهی اوراق قرضه دولتی ۱۰ساله به بالاترین سطح خود در نزدیک به ۱۶ سال اخیر رسید که بخشی از آن ناشی از انتظارات مربوط به افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره بانک مرکزی بود. بسیاری از سیاستگذاران، خطرات مربوط به پیش‌بینی قیمت‌ها را به‌سمت بالا می‌بینند؛ زیرا شرکت‌ها همچنان هزینه‌های بالای مواد اولیه و نیروی کار را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند و این امر باعث شده تا تورم عمومی در ماه ژانویه به ۴درصد برسد که دوبرابر هدف قیمت بانک مرکزی است.
درحالی‌که معمولاً بانک‌های مرکزی به افزایش قیمت‌های ناپایدار مواد غذایی تازه توجه نمی‌کنند، BOJ توجه بیشتری به خطر تورم مداوم غذا، از جمله افزایش بی‌وقفه قیمت برنج دارد. در این زمینه نیز اوچیدا گفت: «وقتی به تورم نگاه می‌کنیم، مهم‌ترین عامل دستمزدها هستند؛ اما باید بررسی کنیم که چگونه قیمت کالاهایی که مردم به‌طور مکرر خریداری می‌کنند بر انتظارات تورم تأثیر می‌گذارد.»
نشانه‌های فزاینده‌ای وجود دارد که بسیاری از شرکت‌ها به منظور مقابله با کمبود نیروی کار، به ارائه افزایش‌های چشمگیر حقوق ادامه خواهند داد که این موضوع پیش‌نیازی کلیدی برای افزایش نرخ‌های بیشتر است. بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری ژاپن، رن‌گو، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که اتحادیه‌های عضو این سازمان به‌دنبال افزایش متوسط ۶.۰۹درصد حقوق برای سال جاری هستند که از درخواست سال گذشته فراتر می‌رود و منجر به بالاترین افزایش حقوق در سه دهه اخیر شده است. به‌این‌ترتیب، انتظار می‌رود که بسیاری از شرکت‌های بزرگ، در تاریخ ۱۲ مارس، پیشنهادات حقوقی خود را اعلام کنند که این موضوع به‌عنوان یک معیار برای روندهای حقوقی در سطح کشور عمل می‌کند.
به‌این‌ترتیب، فشارهای روبه‌رشد تورمی می‌تواند منجر به به‌روزرسانی پیش‌بینی‌های قیمت BOJ در ماه مه شود و بحث‌هایی را در مورد امکان افزایش نرخ‌ها به وجود آورد. بر اساس پیش‌بینی‌های فعلی که در ژانویه ارائه شده، هیئت‌مدیره انتظار دارد که تورم مصرف‌کننده اصلی در سال مالی ۲۰۲۵ به ۲.۴درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۲درصد برسد.
ترامپ و پیچیدگی‌های مسیر نرخ بهره
زمان‌بندی افزایش بعدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن به‌شدت به داده‌های مختلفی بستگی دارد که قبل از بررسی نرخ در ماه مه منتشر می‌شوند. در همین راستا، نظرسنجی سه‌ماهه «تانکان»، که شامل یافته‌هایی درباره انتظارات تورمی شرکت‌ها است، در تاریخ ۱ آوریل منتشر می‌شود. همچنین، نظرسنجی دیگری درباره انتظارات تورمی خانوارها در ۱۱ آوریل منتشر خواهد شد. داده‌های مربوط به تورم مصرف‌کننده در توکیو نیز که به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر برای روندهای ملی مورد توجه قرار می‌گیرد، در تاریخ ۲۵ آوریل در دسترس است. این گزارش سرنخ‌هایی را درباره اینکه آیا شرکت‌ها در آغاز سال مالی جدید ژاپن به افزایش قیمت خدمات اقدام می‌کنند، ارائه خواهد داد.
مدیران شعبه‌های منطقه‌ای BOJ نیز در اواسط آوریل، گزارشی سه‌ماهه را تهیه می‌کنند که شامل یافته‌های به‌روزرسانی‌شده‌ای درباره گسترش افزایش‌های دستمزد و قیمت در سطح کشور است. اگر این داده‌ها اطمینان اعضای هیئت‌مدیره را درباره افزایش فشارهای تورمی تقویت کند، احتمال افزایش نرخ در ماه مه بیشتر خواهد شد.
یکی از پیچیدگی‌های کلیدی، خطر سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ است که می‌تواند بازارهای مالی را تحت‌تأثیر قرار دهد و تمایل شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری را با ایجاد نگرانی از رکود شدید جهانی، کمتر کند. کازو اودا، رئیس BOJ، هفته گذشته پس از نشست وزرای مالی G20 در آفریقای جنوبی، درباره «عدم قطعیت بسیار قوی» در چشم‌انداز اقتصادی جهانی هشدار داد. جنگ تجاری جهانی و عدم قطعیتی که به‌همراه دارد، احتمالاً بر پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی ژاپن تأثیر خواهد گذاشت.
بودجه دولت و چالش‌های مالی
یکی از اطلاعات مهمی که مورد نظر بانک مرکزی قرار می‌گیرد، بودجه دولت است. دولت ایشیبا به‌تازگی پیش‌نویس بودجه سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ را پیش از سال نو منتشر کرد. این پیش‌نویس بودجه نیازمند مذاکره با احزاب مخالف است و نکات زیر را در بر می‌گیرد:
- کسری بودجه: علی‌رغم اینکه پیش‌بینی می‌شود درآمدهای مالیاتی به بالاترین سطح خود برسد، در این گزارش، کسری بودجه تخمین زده شده است.
- فشارهای هزینه‌ای: هزینه‌های امنیت اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فشارهای مالی بر بودجه در نظر گرفته شده و یک‌سوم از بودجه را به خود اختصاص داده است (افزایش ۱.۵درصد نسبت به سال مالی گذشته).
- افزایش هزینه‌های دفاعی: هزینه‌های دفاعی در طول ۱۳ سال گذشته دائماً افزایش یافته و حالا نسبت به سال گذشته، ۹.۴درصد بیشتر شده است.
- حمایت از رشد در صنایع جدید: بودجه قابل توجهی به حمایت از تحول سبز (GX)، هوش مصنوعی و صنایع نیمه‌هادی اختصاص یافته است.
- خدمات بدهی: تقریباً یک‌چهارم بودجه برای خدمات بدهی‌های موجود اختصاص می‌یابد و مقدار تقریبی مشابهی از اوراق جدید صادر خواهد شد. میزان صدور اوراق جدید به کمترین سطح در ۱۷ سال اخیر رسیده است.
این چالش‌ها و اولویت‌ها تلاش دولت را برای مدیریت کسری بودجه و سرمایه‌گذاری در آینده اقتصادی کشور نشان می‌دهند.
چشم‌انداز اقتصادی و چالش‌های سیاست‌گذاری
تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد که شرکت‌ها با شتاب زیادی به‌سمت افزایش دستمزدها و قیمت‌ها حرکت کرده‌اند که این تغییر رفتار ناشی از تورم فزاینده است. بااینحال، این تغییرات ممکن است صرفاً واکنشی به فشارهای اقتصادی خارجی باشد و نشانه‌ای از تغییرات ساختاری عمیق‌تر در محیط رقابتی یا رفتار بنگاه‌ها نباشد.
هدف تورم ۲درصد که توسط بسیاری از کشورهای پیشرفته تعیین شده، در مورد ژاپن ممکن است که از ابتدا غیرواقعی بوده باشد؛ خصوصاً با توجه به شرایط اقتصادی خاص این کشور، هدف ۱درصد تورم مناسب‌تر به نظر می‌رسد. نتایج انتخابات ۲۰۲۴ در کشورهای مختلف نیز نشان‌دهنده نارضایتی عمومی از تأثیرات تورم است که بیشتر از آنچه سیاستگذاران پیش‌بینی کرده بودند، بر زندگی مردم تأثیر گذاشته است.
از طرفی، بانک مرکزی ژاپن با توجه به عدم تثبیت افزایش قیمت‌ها، به‌سمت هدف‌گذاری بر رشد دستمزدها تغییر جهت داده است؛ درحالی‌که رشد واقعی دستمزد تنها از طریق افزایش بهره‌وری امکان‌پذیر بوده و این موضوع خارج از کنترل سیاست‌های پولی قرار دارد.
سخن پایانی
در شرایط پیچیده و متغیر اقتصادی حال حاضر، برای دولت و بانک مرکزی ژاپن ضروری است که به‌دقت به چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو توجه کنند. بنابراین، تغییرات در رفتارهای اقتصادی و واکنش به تورم، نیازمند اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و انعطاف‌پذیر است. با توجه به عدم قطعیت‌های جهانی و فشارهای داخلی، این نهادها باید بر روی ایجاد ثبات اقتصادی و ارتقای رشد پایدار متمرکز شوند.
دراین‌بین، توجه به رشد واقعی دستمزدها و بهره‌وری می‌تواند به تقویت پایه‌های اقتصادی کمک کند و در عین حال، رضایت عمومی را افزایش دهد. ازاین‌رو، همگرایی سیاست‌های مالی و پولی با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی، پیش‌نیاز موفقیت در تحقق اهداف اقتصادی ژاپن خواهد بود.
در نهایت، چالش اصلی برای سیاستگذاران، دستیابی به هدف ثبات قیمت‌ها در حالی است که نرخ رشد دستمزدها بالاتر از نرخ تورم حفظ شود. این موضوع نیازمند توجه به واقعیت‌های اقتصادی و بازنگری در اهداف سیاست‌گذاری است.
