امروز 10 جولای (20 تیر)، بانک مرکزی نیوزیلند پس از حفظ نرخ بهره در نرخ %5.0 و عدم تغییر آن نسبت به رقم دوره گذشته و پیش‌بینی‌ها، بیانیه سیاست‌های پولی خود را منتشر کرد. مهم‌ترین نکات این بیانیه شامل موارد زیر می‌شوند:
- سیاست پولی محدودکننده تورم قیمت مصرف‌کنندگان را کاهش داده است و کمیته انتظار دارد تورم کلی در نیمه دوم امسال به محدوده هدف ۱ تا ۳ درصد بازگردد.
- کاهش تورم، منعکس‌کننده کاهش فشارهای قیمتی داخلی و کاهش تورم کالاها و خدمات وارداتی به نیوزیلند است.
- هزینه‌های جاری و مورد انتظار دولت، هزینه کلی در اقتصاد را محدود خواهد کرد. با این حال، تأثیر مثبت کاهش مالیات‌ها بر هزینه‌های خصوصی قطعی نیست.
- برخی از فشارهای قیمتی داخلی همچنان قوی باقی مانده‌اند؛ اما نشانه‌هایی وجود دارد که پایداری تورم با کاهش فشارهای ظرفیت و قیمت‌های قیمت‌گذاری کسب‌وکار کاهش خواهد یافت.
- رشد اقتصادی جهانی همچنان کمتر از روند بوده و انتظار می‌رود به تدریج در سال آینده افزایش یابد. چشم‌انداز اقتصادی در میان شرکای تجاری نیوزیلند متفاوت است.
- تورم قیمت مصرف‌کننده جهانی روند نزولی داشته است. این امر به برخی بانک‌های مرکزی اطمینان داده‌است تا به تدریج کاهش نرخ‌های بهره سیاستی را آغاز کنند. با این حال، سیاست پولی در اکثر اقتصادهای پیشرفته در سطوح محدودکننده باقی مانده است. توقف اخیر در کاهش تورم جهانی، انتظارات بازار از سرعت کاهش نرخ‌های رسمی را کاهش داده است.
- هزینه‌های تامین مالی بانکی نیز همچنان بالاست؛ زیرا منابع تامین مالی به تامین مالی عمده‌فروشی و سپرده‌های با هزینه بالاتر، بازمی‌گردد.
اعضا به بررسی ریسک‌های چشم‌انداز اقتصادی ناشی از سیاست دولت پرداختند. برخی اعضا اشاره کردند که اصلاحات نظارتی دولت ممکن است بر رفتار تعیین قیمت در چندین بخش و ظرفیت تولیدی اقتصاد تاثیر بگذارند. میزان این تاثیر‌ها همچنان نامشخص است.
کمیته توافق کرد که سیاست پولی باید محدودکننده باقی بماند. کمیته به توافق رسید که نرخ بهره رسمی را در ۵.۵۰ درصد حفظ کند.
