سناریو ورشکستگی بانک‌ها همواره ادامه می‌یابد. بنابر جدیدترین اخبار، بانک Credit Suisse برای تامین نقدینگی خود، درخواست مبالغ هنگفتی از بانک ملی این کشور نموده است.
این در حالیست که صندوق بین‌المللی پول در گفتگویی از کاهش ثبات مالی جهانی خبر داد و نرخ رشد جهانی را با توجه به مسائلی چون جنگ و همه‌گیری ویروس کرونا 2.9 در سال 2023 پیش‌بینی نمود.
از سوی دیگر شنیده‌ها حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران در ایالات متحده امریکا همچنان باید در انتظار انتشار ارقام نرخ تورم بیشتر باشند این در حالیست که احتمال می‌رود رقم نرخ تورم در اروپا برای ماه مارس کاهشی باشد.
پس از بحران سیلیکون ولی این بار نوبت Credit Suisse است!
اقدامات عملگرایانه بانک‌های مرکزی، دولت‌ها و بخش خصوصی تاکنون کافی نبوده است تا به سرمایه‌گذاران این اطمینان را بدهد که مشکل حل شده است. همان‌گونه که در اخبار روز شنبه اعلام شد، وزیر دارایی سوئیس Karin Keller-Sutter در یک گفتگوی خبری اذعان داشت که بانک Credit Suisse در پایان هفته گذشته برای تامین نقدینگی خود از بانک ملی سوئیس مبلغ زیادی را دریافت نموده است. از سوی دیگر تحقیقات نشان داده است که بانک های ایالات متحده در ماه گذشته پس از ورشکستگی Silicon Valley Bank و Signature Bank به دنبال تامین مقادیر بی‌سابقه نقدینگی اضطراری از فدرال رزرو بوده اند.
همچنین در اوایل ماه جاری تیم اقتصادی جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با فراهم کردن تنظیم‌کننده‌ها برای ایجاد تدابیری به منظور حمایت از سیستم بانکی، از جمله ایجاد تسهیلات جدید برای بانک‌ها نسبت به دسترسی وجوه اضطراری و تسهیل وام‌گیری بانک‌ها از فدرال رزرو در مواقع اضطراری، همکاری کرد.
صندوق بین المللی پول در مورد رکود جهانی هشدار می‌دهد!
بر اساس جدیدترین ادعای صندوق بین المللی پول، ثبات مالی جهانی دستخوش خطراتی از قبیل جنگ، همه‌گیری ویروس کرونا و …شده است که رشد جهانی را در سال 2023 به زیر سه درصد خواهد رساند که این میزان بسیار پایین‌تر از کف تاریخی 3.8 درصد خواهد بود. این صندوق که رشد جهانی را در سال جاری 2.9 درصد پیش بینی کرده بود، قرار است پیش بینی‌های جدیدی را در ماه آینده منتشر نماید. Kristalina Georgieva رئیس صندوق بین المللی پول، با اشاره به این موضوع که اقتصادهای پیشرفته قاطعانه به خطرات ثبات مالی در پی سقوط بانک‌ها واکنش نشان داده‌اند، هشدار داد که تکه تکه شدن ژئواکونومیک می‌تواند جهان را به بلوک‌های اقتصادی رقیب تقسیم کند و منجر به تقسیم خطرناکی شود که همه را فقیرتر خواهد کرد. بدین ترتیب در بحبوحه نگرانی‌های مداوم در مورد پیامدهای بخش بانکی، تورم هفته آینده دوباره در کانون توجه قرار خواهد گرفت.
نشست FOMC و بحران بانکی چه تاثیری بر داده‌های تورمی امریکا دارند؟
با توجه به نشست FOMC و بحران بانکی، سرمایه‌گذاران باید در انتظار انتشار مقادیر دیگری از داده‌های تورم آمریکا باشند. گزارش تورم PCE روز جمعه همراه با اعداد درآمد و هزینه‌های شخصی منتشر می‌شود. در حالی‌که در ماه‌های اخیر پیشرفت خوبی در کاهش فشار کلی قیمت‌ها صورت گرفته است، فدرال رزرو این روزها تلاش‌های خود را بر مهار تورم خدمات متمرکز کرده است. آخرین ارزیابی جروم پاول رئیس جرومی پاول این است که هیچ پیشرفتی به جز بخش مسکن وجود نداشته است. بنابراین هرگونه صعودی می‌تواند شرط افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره را در ماه می افزایش دهد. رقمی که در حال حاضر در بالای ۵۰ درصد در حال نوسان است. .
با توجه به اندازه‌گیری شاخص اعتماد مصرف‌کننده در روز سه‌شنبه و چاپ ارقام مربوط به مصارف شخصی که روز جمعه منتشر می‌شود، قدرت خرید مصرف‌کننده نیز در کانون توجه قرار خواهد گرفت.
در سایر داده‌ها، شاخص‌های مسکن موسسه S&P Corelogic Case-Shiller Index که روز سه‌شنبه و فروش خانه‌های در حال ساخت که روز چهارشنبه منتشر می شود، حاکی از آن است که این بخش پس از سقوط از در سال گذشته، در حال بازگشت است. همچنین تخمین نهایی تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم در روز پنجشنبه و در نهایت، PMI شیکاگو روز جمعه ثبت خواهد شد.
با توجه به اینکه پس از فروپاشی بانک سیلیکون ولی اعتماد بازار تا حدی از میان رفته است، سرمایه‌گذاران به احتمال زیاد به داده‌های قوی نیز واکنش منفی نشان می‌دهند. با این حال، ممکن است این دلایل ارزش دلار آمریکا را افزایش ندهد.
انتظار می‌رود تورم منطقه یورو دوباره کاهش یابد
بانک مرکزی اروپا ممکن است در ماه مارس نرخ تورم خود را کاهش داده باشد، با این وجود سیاست‌گذاران در جلسه ماه مارس سیگنال‌هایی را نشان دادند که احتمال افزایش بیشتر نرخ‌ها در ماه‌های آینده وجود دارد، زیرا تورم بسیار بالاتر از هدف 2 درصد باقی می‌ماند. با انتشار برآوردهای اولیه ماه مارس در روز جمعه، تورم اصلی ممکن است به زیر 8 درصد کاهش یابد.
با احتساب مواردی چون مواد غذایی، انرژی، الکل و انرژی، پیش‌بینی می‌شود که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه مارس از 5.6 درصد در فوریه به 5.8 درصد افزایش یابد.
هرچه این روند بیشتر ادامه یابد، احتمال اینکه بانک مرکزی اروپا در مسیر انقباضی باقی بماند بیشتر می‌شود که این امر با توجه به توقف فدرال رزرو باعث تقویت یورو می‌شود. تا زمانی‌که تاثیر بحران بانکی بر اقتصاد منطقه یورو مهار شود، یورو با تثبیت در چند ماه گذشته، شانس خوبی برای عبور از قله 1.1033 دلاری خود در 2 فوریه دارد.