پس از گمانه‌زنی‌های فراوان، بالاخره تکلیف انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده روشن شد؛ اما شاید سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان، بیش از این، انتظار رویدادی دیگر را در هفته گذشته می‌کشیدند. اغلب کارشناسان منتظر کاهش نرخ بهره در جلسه ۷ نوامبر فدرال رزرو و همچنین نشست سیاست‌های پولی انگلستان در همین روز بودند.
علاوه‌بر نرخ بهره ایالات متحده، تصمیمات «بانک مرکزی انگلستان» (BoE) نیز برای اقتصاددانان اهمیت زیادی دارد. در واقع، چند سالی‌ست که تحلیلگران و سرمایه‌گذاران به رقابت «جروم پاول» (Jerome Powell)، رئیس فدرال رزرو و «اندرو بیلی» (Andrew Bailey)، رئیس بانک انگلستان، چشم دوخته‌اند تا تأثیر سیاست‌های پولی آن‌ها را بر نرخ بهره و اقتصاد جهان ردیابی کنند.
در پنج‌شنبه گذشته، بانک مرکزی انگلیس نیز نرخ بهره را کاهش داد و به‌شکلی قدم در مسیری گذاشت که پیش از این فدرال رزرو آغاز کرده بود. به دلیل اهمیت این دو اقتصاد مطرح جهان، در اخبار این هفته سراغ بررسی تاثیر کاهش‌های اخیر نرخ بهره بر بازار و چشم‌انداز پیش‌روی اقتصاد رفتیم.
فهرست مطالب:
بریتانیا و چالش‌های اقتصادی در سال‌های اخیر
در چند سال گذشته، بانک انگلستان (BoE) برای مقابله با چالش‌های اقتصادی مختلف و تورم بالا، سیاست‌های پولی خود را به‌طور مداوم تغییر داده است. از زمان کاهش نرخ بهره پایه به ۰.۱درصد در نوامبر ۲۰۲۱ برای مقابله با تاثیرات منفی اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹، کمیته سیاست‌های پولی (MPC) این بانک برای مهار تورم بی‌سابقه که به بیش از ۱۱درصد رسیده بود، تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفت.
از دسامبر ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۳، دوازده‌بار افزایش متوالی در نرخ بهره صورت گرفت که نرخ بهره پایه را از ۰.۱درصد به ۴.۵درصد افزایش داد. این افزایش‌های متوالی نرخ بهره، پاسخی به تورم روبه‌رشد بود که بانک انگلستان را مجبور به واکنش سریع و مؤثر کرد. برخی از این افزایش‌ها به‌شکل قابل توجهی بزرگ بوده‌اند. برای مثال، یک افزایش ۰.۷۵درصدی و چهار افزایش ۰.۵درصدی در این دوره رخ داده‌اند.
اگرچه در ابتدای سال ۲۰۲۳، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دادند که نرخ بهره ممکن است تا ۶.۵درصد افزایش یابد، اما پس از تابستان و مشاهده داده‌های تورمی مثبت، نظرات تحلیلگران تغییر کردند. ازاین‌رو، این تغییر نظر می‌تواند در پیش‌بینی‌های آینده نرخ بهره برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ مؤثر باشد.
واکنش فدرال رزرو به بحران‌های اقتصادی اخیر
در آغاز همه‌گیری کووید-۱۹، فدرال رزرو (Fed) با کاهش شدید نرخ بهره به نزدیک صفر، به‌دنبال کاهش ضربات اقتصادی ناشی از محدودیت‌های سخت و قرنطینه‌ها بود. بسته‌های محرک اقتصادی که توسط کنگره تصویب شد، تریلیون‌ها دلار سرمایه را به اقتصاد آمریکا تزریق کرد تا از رکود اقتصادی جلوگیری کند.
با عرضه واکسن‌ها در سال ۲۰۲۱ و کاهش محدودیت‌ها، تقاضای مصرف‌کنندگان به‌شدت افزایش یافت و همین مسئله منجر به رشد سریع قیمت‌ها شد. بااین‌حال، فدرال رزرو و جروم پاول، رئیس این بانک، ابتدا افزایش تورم را به‌عنوان یک پدیده گذرای ناشی از نوسانات میزان عرضه و تقاضا تلقی کردند.
با‌این‌وجود، در سال ۲۰۲۲، با ادامه افزایش تورم، فدرال رزرو تصمیم به تغییر رویکرد گرفت و یک کارزار بی‌سابقه برای مهار تورم آغاز شد. از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، فدرال رزرو در ۱۱ نشست متوالی نرخ بهره را افزایش داد و این نرخ را بین ۵.۲۵درصد تا ۵.۵درصد نگه داشت. این تصمیم‌ها با هدف کاهش تورم و رساندن آن به ۲درصد اتخاذ شدند.
به‌این‌ترتیب، در اوت ۲۰۲۴، شاخص قیمت مصرف‌کننده تا ۲.۵درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از فوریه ۲۰۲۱ بود؛ اما سردشدن بازار کار و افزایش نگرانی‌ها از کندی اقتصادی، فشارها را بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره افزایش داد. برخی از مقامات سیاسی نیز از جمله سناتورهای دموکرات، فدرال رزرو را به‌دلیل تأخیر در کاهش نرخ بهره مورد انتقاد قرار دادند.
ازاین‌رو، پاول در دفاع از تصمیمات بانک مرکزی تاکید کرد که رویکرد صبورانه آن‌ها نتیجه داده است و تورم به‌طور پایدار به‌سوی ۲درصد حرکت می‌کند. این تصمیمات و سیاست‌ها نه‌تنها برای فعالان اقتصادی آمریکا اهمیت دارد، بلکه به‌صورت جدی مورد توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرند.
بانک انگلستان در مسیر ثبات؛ تحلیل سیاست‌های پولی
بانک انگلستان (BoE) در جلسه 19 سپتامبر، تصمیم گرفت که نرخ بهره بانکی را در سطح ۵درصد نگه دارد؛ تصمیمی که با اجماع قاطع از سوی اکثریت اعضا پشتیبانی شد. در این جلسه، ۸ عضو کمیته سیاست‌های پولی (MPC) به حفظ نرخ بهره رأی دادند؛ درحالی‌که تنها یک عضو، سواتی دینگرا (Swati Dhingra)، کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای را انتخاب کرد.
این تصمیم در سایه کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه اوت اتخاذ شد؛ یعنی زمانی که تورم سالانه به ۲درصد کاهش یافت. با وجود فشارهای موجود قبل از جلسه، خصوصاً پس از کاهش ناگهانی ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو یک روز پیش از آن، سیاست‌گذاران انگلستان تصمیم به حفظ نرخ‌ها بدون تغییر گرفتند؛ با تأکید بر ادامه رویکرد در صورت عدم وقوع تحولات مهم.
کمیته سیاست‌های پولی نیز به اتفاق آرا تصمیم به کاهش ۱۰۰ میلیارد پوندی (۸۴ میلیارد یورو) از سهام خرید اوراق قرضه دولتی که برای اهداف پولی نگهداری می‌شد، طی ۱۲ ماه آینده گرفت. این اقدام به کاهش مجموع سهام خرید اوراق قرضه به ۵۵۸ میلیارد پوند (۴۶۹ میلیارد یورو) منجر خواهد شد.
از طرفی، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در نیمه دوم سال به نرخ ۰.۳درصد در هر سه‌ماهه بازگردد. بااین‌حال، کمیته سیاست‌های پولی با تحلیل مجموعه‌ای گسترده از شاخص‌ها، عقیده دارد که بازار کار همچنان متزلزل باقی مانده است.
نرخ تورم سالانه انگلستان نیز در ماه اوت به ۲.۲درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که تورم هسته‌ای یا پایه‌ای – که هزینه‌های انرژی و مواد غذایی را شامل نمی‌شود – به ۳.۶درصد رسید؛ یعنی کمی بیشتر از پیش‌بینی ۳.۵درصدی. بر همین اساس، بانک انگلستان انتظار دارد که تورم سالانه تا پایان سال به حدود ۲.۵درصد افزایش یابد و اثرات کاهش قیمت انرژی نسبت به سال گذشته کمرنگ‌تر شود.
نقطه عطف اقتصادی: کاهش نرخ بهره فدرال رزرو پس از چهار سال
در سپتامبر، فدرال رزرو آمریکا برای اولین‌بار در ۴ سال گذشته، نرخ بهره را کاهش داد. این تصمیم تغییر رویکرد فدرال رزرو را از افزایش مداوم نرخ بهره و کاهش اقدامات تهاجمی را نشان می‌دهد. به‌این‌ترتیب، این بانک که نرخ‌ها را به بالاترین سطح در دو دهه اخیر، پس از جهش قیمت‌ها رسانده بود، کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای را اعلام کرد.
دومین کاهش نرخ بهره نیز در جلسه هفته گذشته فدرال رزرو به تاریخ ۷ نوامبر اتفاق افتاد و این بار شاهد کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره بودیم. این کاهش طبق پیش‌بینی اکثر کارشناسان بود، اما تاثیر خود را بر نوسانات بازار گذاشت.
سیاست‌گذاران فدرال رزرو همچنین پیش‌بینی می‌کنند که تا پایان سال جاری، نرخ بهره را به میزان ۵۰ واحد پایه دیگر کاهش دهند. پس از اعلام این خبر، ابتدا وال‌استریت صعود کرد؛ اما در پایان روز، شاخص S&P 500 با کاهش ۰.۲۹درصدی بسته شد.
ازاین‌رو، «استیو سوسنیک» (Steve Sosnick)، استراتژیست ارشد بازار در Interactive Brokers به رویترز گفت: «برای من شگفت‌انگیز است که حتی وقتی که بازارها به آنچه می‌خواهند دست می‌یابند، بلافاصله سطح بالاتری را درخواست می‌کنند.»
از طرفی، تورم از اوج خود در تابستان ۲۰۲۲ به‌شدت کاهش یافته است. البته همچنان بسیاری از مصرف‌کنندگان با هزینه‌های بالاتر، از مواد غذایی و سوخت گرفته تا اجاره و کرایه سفرها، مواجه هستند. بنابراین، تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره مرجع، نقطه عطفی مهم در مبارزه با تورم به حساب می‌آید.
جروم پاول نیز تأکید کرد که پس از یک شروع خوب و قوی، مقامات در هر جلسه به تصمیم‌گیری درباره نرخ‌ها خواهند پرداخت و به تصمیمات امروز تعهد نخواهند داشت. او با خوش‌بینی نسبت به وضعیت اقتصادی گفت: «من هیچ‌چیزی در اقتصاد نمی‌بینم که نشان‌دهنده احتمال افزایش رکود باشد.»
علاوه‌بر آن، ترامپ که برخلاف هریس، به دخالت در تصمیمات فدرال رزرو اعتقاد دارد، دراین‌باره گفته است: «ما به این جلسه می‌رویم و می‌پرسیم که چه‌چیزی برای مردمی که به آن‌ها خدمت می‌کنیم، بهترین است.»
واکنش بازارهای جهانی به تغییرات اخیر نرخ بهره
پس از اعلام تصمیم بانک انگلستان برای کاهش نرخ بهره در هفته گذشته، بازارها واکنش‌های متفاوتی را نشان دادند. این تصمیم موجب شد که پوند بریتانیا به سطح ۱.۲۹ دلار آمریکا برسد که البته در روز جمعه شاهد کاهش مجدد آن بودیم. تفاوت‌های ایجادشده در نرخ بهره بین بانک انگلستان و فدرال رزرو، یکی از عوامل کلیدی پشت این جهش قیمتی بود. همچنین، استرلینگ در برابر یورو تقویت شد و به بالاترین سطح خود در ۲ سال گذشته رسید. نرخ تبادل یورو/پوند به کمتر از ۰.۸۳ پوند کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از آوریل ۲۰۲۲ تا امروز است.
در بازار اوراق قرضه، بازده اوراق دوساله بریتانیا کمی ریزش کرد و به 4.42درصد رسید که ۱۶۴ واحد پایه بیشتر از اوراق قرضه دوساله خزانه‌داری آمریکا و ۲۵۲ واحد پایه بیشتر از اوراق قرضه دوساله آلمان بود. علاوه‌بر آن، پس از اعلام این تصمیم، شاخص FTSE 100 کمی کاهش یافت.
در عین حال، سهام‌های اروپایی در روز پنج‌شنبه کمی صعودی شدند. شاخص Euro Stoxx 50 با ۱.۶درصد افزایش، بعد از چند روز ریزش، بالاخره یک کندل صعودی ثبت کرد. همچنین، در بین شاخص‌های سهام کشورهای مختلف، شاخص OMX Stockholm 30 حدود ۱.۲درصد و شاخص CAC 40 پاریس ۱.۱ درصد افزایش داشت.
تغییرات احتمالی نرخ بهره و تأثیر آن بر بازارهای مالی
گفتیم که طیف وسیعی از تحلیلگران، سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان بین‌المللی به تغییرات نرخ بهره دو کشور چشم دوخته‌اند. ازاین‌رو، در این مطلب، به تغییرات احتمالی و تأثیرات آن بر بازارهای مالی خواهیم پرداخت.
سیاست‌های پولی و وام‌گیرندگان
افرادی که به دریافت وام با نرخ ثابت طولانی‌مدت در سال‌های ۲۰۲۱ یا ۲۰۲۲ اقدام کرده‌اند، احتمالاً وضعیت خوبی خواهند داشت و نوسانات نرخ بهره تأثیر زیادی بر وام آن‌ها ندارد. بااین‌حال، وام‌گیرندگان بالقوه با چالش‌هایی برای دسترسی به وام‌های جدید مواجه می‌شوند؛ به‌ویژه در زمینه کارت‌های اعتباری، وام‌های دانشجویی، وام‌های شخصی و وام‌های خودرو.
سیاست‌های پولی و وام مسکن
تصمیمات فدرال رزرو و بانک انگلستان برای کاهش نرخ بهره، تأثیرات مهمی بر بازار مسکن در هر دو کشور خواهد داشت. در آمریکا، کاهش نرخ بهره اوراق قرضه ده‌ساله خزانه‌داری موجب کاهش نرخ‌های وام مسکن شده است که فرصت بازپرداخت وام را برای بسیاری از خریداران مسکن فراهم می‌کند. بااین‌حال، کاهش بیشتر نرخ‌های وام مسکن می‌تواند به ناپایداری این بازار بینجامد.
در بریتانیا نیز تصمیم بانک انگلستان برای کاهش نرخ بهره به سطح ۴.۷۵درصد، می‌تواند تأثیرات مشابهی داشته باشد. کاهش نرخ‌های وام مسکن در این کشور نیز چالش‌برانگیز است و به همین خاطر، به‌تدریج صورت می‌گیرد.
سیاست‌های پولی و بازار سهام و اوراق قرضه
تصمیمات فدرال رزرو و بانک انگلستان برای کاهش نرخ بهره، تأثیرات مهمی بر سهامداران و سرمایه‌گذاران اوراق قرضه در هر دو کشور خواهند داشت. معمولاً نرخ‌های پایین بهره برای بازار سهام مفید هستند؛ زیرا سرمایه‌گذاری در سهام را نسبت به اوراق قرضه و سرمایه‌گذاری‌های با درآمد ثابت جذاب‌تر می‌کنند. در آمریکا، کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو باعث شده تا سهام به یک گزینه سرمایه‌گذاری جذاب تبدیل شود. همچنین، با کاهش نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاران با درآمد ثابت از این افزایش قیمت بهره‌مند می‌شوند.
بااین‌حال، کاهش نرخی بهره فقط تا زمانی که رشد اقتصادی مثبت باشد، برای سرمایه‌گذاران این بازار مفید خواهد بود. در واقع، اگر فدرال رزرو به‌دلیل نگرانی‌های مربوط به رکود، نرخ‌ها را کاهش دهد، احتمال دارد که بازار سهام افت کند. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید بر چشم‌انداز بلندمدت بازار تمرکز کرده و از واکنش‌های عجولانه پرهیز کنند.
سیاست‌های پولی و حساب‌های بانکی و گواهی‌های سپرده (CDs)
طبیعتاً کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باعث پایین‌آمدن سود حساب‌های پس‌انداز، گواهی‌های سپرده و حساب‌های بازار پولی می‌شود. به‌گفته کارشناسان، بازدهی حساب‌های پس‌انداز برتر، حساب‌های بازار پولی و CDs از اوج خود کاهش یافته است و این مسئله با تکرار کاهش نرخ بهره تسریع خواهد شد.
برای افرادی که به‌دنبال بیشینه‌سازی درآمد خود از سود بانکی هستند، استفاده از بانک‌های آنلاین یا اتحادیه‌های اعتباری برتر که نرخ‌های بهتری را ارائه می‌دهند، می‌تواند گزینه مناسبی باشد. البته دارندگان CDs که نرخ‌های بهره را قفل کرده‌اند، تا پایان مدت گواهی از این بازدهی‌ها بهره‌مند خواهند شد. بنابراین، هم‌اکنون فرصت مناسبی برای قفل‌کردن سرمایه و استفاده از نرخ بهره بالاتر است.
سخن پایانی
تصمیمات اخیر فدرال رزرو و بانک انگلستان برای کاهش نرخ بهره نشان‌دهنده تغییرات مهمی در سیاست‌های پولی است که تأثیرات گسترده‌ای بر جنبه‌های مختلف اقتصادی خواهد داشت. از وام‌گیرندگان گرفته تا سرمایه‌گذاران در بازارهای سهام و اوراق قرضه، هرکدام با فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی روبه‌رو خواهند شد. این کاهش نرخ بهره می‌تواند به ایجاد فرصت‌های جدید برای بازپرداخت وام، کاهش هزینه‌های وام‌های جدید و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید کمک کند.
در نهایت، کاهش نرخ بهره در انگلیس و آمریکا می‌تواند تأثیرات مثبتی بر حساب‌های پس‌انداز و بازار مسکن داشته باشد، اما سرمایه‌گذاران باید همچنان با رویکردی محتاطانه پیش بروند و روندهای اقتصادی را به‌دقت زیر نظر بگیرند.
